في خطوة تعكس مرونة في تدبير الملف الروسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بعض القيود والعقوبات المفروضة على موسكو بموجب قانون جراهام، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج ضمن ما تعتبره الإدارة الأمريكية مصلحة وطنية للولايات المتحدة.
وأوضح البيت الأبيض أن ترامب أبلغ الكونجرس رسمياً بقراره، مستنداً إلى شهادة تفيد بأن منح هذا الإعفاء في المرحلة الحالية يخدم المصالح الوطنية الأمريكية، وذلك وفقاً لما ورد في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من اتصال هاتفي جمع ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، انتهى، بحسب المعطيات الواردة، إلى سماح موسكو بتصدير الديزل إلى مختلف دول العالم.
ويُذكر أن قانون جراهام ارتبط بمبادرة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، المعروف بمواقفه الداعمة لأوكرانيا، والذي سعى من خلاله إلى تسريع فرض العقوبات الأمريكية على روسيا.
ويعيد هذا القرار تسليط الضوء على توجهات واشنطن في التعامل مع موسكو، بين سياسة الضغط بالعقوبات ومتطلبات المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية.