أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزمة من التدابير الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في مقدمتها التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف ضمان وفرة هذه المواد الأساسية داخل السوق الوطنية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعارها.
وجاء هذا الإعلان خلال ترؤس المنصوري، اليوم الخميس، أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث أكدت أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتصدر أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية تتولى مراقبة تطور الأسعار وتتبع وضعية الأسواق، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
وشددت رئيسة الحكومة على أن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات تستدعي ضمان انتظام تموين الأسواق، والتصدي للمضاربة والممارسات الاحتكارية، مع اعتماد آليات للتتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر للطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
وفي السياق ذاته، أوضحت المنصوري أن قرار تعليق تراخيص التصدير يندرج ضمن إجراءات مؤقتة لحماية السوق الداخلية، مع الحرص على مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية.
وعلى مستوى القرارات التنظيمية والتشريعية، تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون واحد وثلاثة مشاريع مراسيم.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 06.25 الخاص بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمطارات في دعم التنمية الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي، ومواكبة التحولات التي يشهدها النقل الجوي، من خلال تحديث أساليب الحكامة وتطوير البنيات التحتية وفق المعايير الدولية المرتبطة بالسلامة والفعالية والتنافسية.
وينص المشروع على إحداث شركة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، إلى جانب إمكانية إسناد امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروعها التابعة بموجب اتفاقيات خاصة، فضلاً عن تأسيس فرع يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الذي يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويستهدف هذا المشروع إدراج سلك الدكتوراه الذي تم إحداثه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات المعتمدة التي تمنحها المؤسسات التابعة للجامعة.
وفي إطار تحسين الوضعية المهنية لبعض العاملين بقطاع العدل، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يتضمن تدابير تنظيمية تتيح لفئات من الموظفين، بمن فيهم الموضوعون رهن الإشارة والموظفون الموجودون في وضعية إلحاق بالوزارة، الاستفادة من مكافأة المردودية المقررة لفائدة عدد من فئات موظفي القطاع.
ومن بين أبرز القرارات التي صادق عليها المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا الإجراء إلى الرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
وتندرج هذه التدابير ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تجمع بين ضبط تموين الأسواق ومواجهة غلاء المعيشة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في سياق الرهان على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.