الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق طموحة لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب باستثمار 4 مليارات درهم

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز سيادتها الدفاعية وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والتكنولوجيات العسكرية والأمنية.

ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية متكاملة، تستثمر المكتسبات التي حققها المغرب في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، فضلاً عن إحداث فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية.

وخلال هذه الجلسة، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الرئيسية لخارطة الطريق، التي تستهدف إحداث منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل إنتاج وصيانة واختبار وتخزين معدات وأنظمة الدفاع والأمن.

وتضع الاستراتيجية الجديدة مجموعة من القطاعات التكنولوجية ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكامل الصناعي وتطوير التكنولوجيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة.

وعلى مستوى الحكامة، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الدفاعية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية قادرة على المنافسة.

كما يشمل «عرض المغرب» تعزيز البنيات الصناعية من خلال إحداث مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع مواصلة مواكبة المشاريع الصناعية الجاري إنجازها واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أصحاب المشاريع الموجهة نحو التصدير.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، تراهن المملكة على تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، عبر إحداث أكاديمية متخصصة وتطوير البحث العلمي والابتكار، فضلاً عن تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية من أجل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتكشف الأهداف المعلنة عن طموح كبير لهذه الاستراتيجية، إذ يرتقب أن تساهم الصناعة الدفاعية الوطنية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها نحو التصدير.

وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لمباشرة التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإرساء أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني والكفاءات المغربية.

كما تفضل جلالة الملك بإعطاء تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يعزز أسس بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على تلبية جزء مهم من الاحتياجات الداخلية والانفتاح على الأسواق الدولية.

ويشكل هذا المشروع منعطفاً مهماً في مسار التصنيع الوطني، إذ لا يتعلق الأمر فقط بتطوير معدات الدفاع والأمن، بل ببناء منظومة تكنولوجية وصناعية متكاملة، من شأنها تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمملكة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وترسيخ موقع المغرب كمنصة موثوقة للإنتاج والتزويد والتصدير.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

أربعة مليارات درهمالأمن السيبرانيالاستثمار الصناعيالاقتصاد المغربيالذكاء الاصطناعيالسيادة الدفاعيةالصناعات العسكريةالصناعة الدفاعية بالمغربالطائرات المسيرةالملك محمد السادسبن جريربنسليماندواي تيفيصندوق الحسن الثانيولي العهد الأمير مولاي الحسن
Comments (0)
Add Comment