أعاد الحكم القضائي الصادر في حق صحافيين بمدينة الناظور النقاش حول واقع حرية الصحافة والضمانات القانونية المرتبطة بممارسة المهنة إلى الواجهة، بعدما قضت المحكمة الابتدائية، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، في قضية أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد أدانت المحكمة رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع «ناظور سيتي»، من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه.
كما قضت المحكمة في حق كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، إلى جانب تعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي حُدد في 100 ألف درهم.
وخلف هذا الحكم موجة من التفاعلات في صفوف مهنيي الإعلام والفاعلين الحقوقيين، حيث عبر عدد منهم عن تضامنهم مع الصحافيين المعنيين، مطالبين بمواكبة الملف قانونيا ومهنيا، ومثيرين تساؤلات بشأن مدى تناسب العقوبات الصادرة مع الأفعال موضوع المتابعة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تضامنها مع الصحافيين، معربة عن قلقها إزاء الحكم، وداعية إلى التحقق من جميع ملابسات القضية وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مع تمكين المعنيين من ممارسة حقهم في الطعن.
وأشارت الرابطة إلى أن القضية ترتبط، وفق المعطيات المتداولة، بتغطية إعلامية لملف عقاري سبق أن أثار نقاشا بمدينة الناظور، مؤكدة أهمية التمييز بين العمل الصحافي والأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن نطاق التجريم القانوني، بناء على الوقائع والأدلة المعروضة أمام القضاء.
من جانبها، أوضحت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التضامن مع الصحافيين لا يعني التشكيك في استقلالية القضاء أو الاعتراض على أحكامه، وإنما يعكس الحرص على صيانة الضمانات المهنية والقانونية التي تكفل ممارسة الصحافة، مع احترام حقوق جميع الأطراف.
كما دعت إلى مواكبة الملف من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، مشددة على أهمية حماية حرية الصحافة وضمان عدم تحول المتابعات المرتبطة بالعمل الإعلامي إلى مصدر ضغط على الصحافيين، خاصة عند تناولهم قضايا تهم الشأن العام.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين المسؤولية الجنائية للصحافي وحرية ممارسة العمل الإعلامي، فضلا عن النقاش المتعلق بحدود تطبيق قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي في القضايا التي تتقاطع فيها الممارسة المهنية مع أفعال يعاقب عليها القانون.
وبين الأحكام القضائية وردود الفعل المهنية والحقوقية، يبقى المسار القضائي المقبل وحق المحكوم عليهما في الطعن من المحطات الأساسية التي ستحدد تطورات هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي.