صرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن قانون المسطرة الجنائية الذي اشتغل عليه وزراء العدل السابقين تلزمه بعض “الروتوشات” وبعض التغييرات الطفيفةلأن هؤلاء الوزراء أتمموا الكثير من العمل .
وأعلن الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أن :”اخر اجتماع لوزارة العدل سيكون يوم الجمعة وذلك لوضع اخر اللمسات على قانون المسطرة الجنائية”.
وتابع وهبي :”هذا القانون تغيرت فيه أشياء عديدة منها تعزيز ضمانات المتهمين، فقمنا بالتنصيص على ضرورة حضور المحامين إلى مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، كما اشترطنا بالنسبة للاعتقال الاحتياطي وضع الشروط اللازمة لهذا الاعتقال”.
واستطرد:”نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا متطورا ، والمسطرة الجنائية هي عمق الديموقراطية، لا يمكن أن نطور المجال القضائي دون مسطرة جنائية متطورة جدا”.