أصدرت كل من النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسطة القضائية، قرارا مشتركا، يقضي بفرض جواز التلقيح من أجل ولوج المحاكم المغربية .
وأفاد البلاغ المذكور أنه تم منح فترة لغاية 20 دجنبر الحالي، لتحسيس والترويج للقرار، وتمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز.