المحكمة الدستورية تنصف عبد الرحيم بوعيدة وتعلن فوزه بمقعد بالبرلمان

قررت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، بإلغاء إنتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الإقتراع الذي أجري في 8 شتنبر، بالدائرة الإنتخابية المحلية “كلميم”، وأعلنت بدلا عن ذلك، عن فوز عبد الرحيم بوعيدة وإنتخابه عضوا بمجلس النواب.

وقررت المحكمة أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن بوعيدة يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في إنتخابه الرجدال حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا؛
وإعتبرت تغيير نتيجة الإقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية،…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الإقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.”

وكان بوعيدة إشتكى للمحكمة من عدم إحتساب أصوات لصالحه وحساب آخرى لصالح منافسه.

بوعيدة يعد من الوجوه البارزة في إقليم كلميم، وكان رئيسا لجهتها، قبل أن يستقيل من منصبه جراء ضغوطات ما أدى لإستقالته من حزب الأحرار وترشحه باسم الإستقلال في 8 شتنبر الماضي.