أزمة الناشطة الجزائرية….وقرار رئاسي يمنع تفاقم الأوضاع مع تونس
أمر الرئيس الجزائري ” تبون”في خطوة مفاجئة ،سلطات بلاده بعدم إزعاج وعرقلة التونسيين الوافدين والمغادرين على الحدود بين البلدين.
جاء الأمر الرئاسي، وسط بوادر أزمة مع تونس أثيرت على خلفية تهريب ناشطة جزائرية بشكل سري إلى فرنسا عبر تونس، بوساطة من عقيد في المخابرات التونسية، في واقعة وصفتها وسائل إعلام بـ”المهينة”.
مصادرمطلعةتونسية ، أذاعت خبرًا مفاده أن التونسيين العائدين من الجزائر بدأوا يتعرضون إلى “إجراءات تفتيش دقيقة ومفاجئة” يقوم بها الديوان الجزائري منذ مساء الخميس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “تسبب في توقف حركة المرور والسفر وتشكل عدد كبير من طوابير السيارات، وفي قضاء عديد العائلات ليلتها وسط سياراتها في وضع مناخي اتسم بالبرودة الشديدة”.
ذات المصادر، صرحت أن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، مثلت الإثنين الماضي أمام القاضية بمحكمة تونسية، لتقرّر إخلاء سبيلها شريطة حضورها خلال جلسة بتاريخ 23 فبراير الجاري، فيما قال محامي الناشطة إن اثنين من رجال الأمن تدخلا واقتادا أميرة البوراوي في سيارة إلى المطار دون تقديم أيّ توضيحات.
بعد هذه الواقعة شن الإعلام الرسمي الجزائري هجومًا حادًا على فرنسا، إذ اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية، أوساطًا في فرنسا بالعمل على تقويض علاقات الجزائر مع باريس، باستخدام عملاء سريين ومستشارين من أصل جزائري على صلة بالمملكة المغربية، وذلك على خلفية إجلاء سري لناشطة جزائرية مطلوبة لبلادها إلى فرنسا.
