احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في الوقت الذي يسعى به المغرب للإنتقال من العمل الورقي إلى الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والبلديات، مازال المغرب يعاني تفشي ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود.
وتشهد معظم المقاطعات المغربية هذه الظاهرة ،وأصبحت ،حديت الساعة نظرا لطرحها مرات عدة دون التطرق لطريقة توظيفهم ومن له المصلحة بإستمرار هده الفئة من توصلهم بمبالغ تنتهك من صندوق الدولة وعدم ملاحقتهم قضائيا .
مصادر مطلعة ببعض المقاطعات تصرح انه لا توجد هناك لوائح للموظفين الموضوعين رهن إشارة المقاطعة من طرف عمدة المدينة.
نفس المصادر اكدت ان هناك موظفين يتقادون أجورا محترمة. منهم من يتواجد خارج المغرب .فمن هم ياترى؟
والجدير بالذكر سنة 2003 قام عمدة الدار البيضاء باصدار قرار يمنع التوظيف للتخفيف من تقل كتلة الأجور .
15600 عدد الموظفين اي مايعادر :/44 من ميزانية التسيير .
رئيسة قسم ادارة الموظفين باحد مدن الدار البيضاء قالت انه كل رئيس مقاطعة رهن إشارته مجموعة من الموظفين ويتم ارسال له الإئحة مع الرواتب الخاصة بهم.
والسؤال المطروح من يتستر ومن يتواطئ مع هاؤلاء الموظفين الاشباح ؟
ومن له مصلحة فى إبقاء الوضع على ماهو عليه.؟
بعض المصادر أكدت ان هناك رؤساء الجماعات او القاطعات من يتوفر على جيش من الموظفين لايستعملهم الا كل فترة انتخابات .
بعض الجهات طالبت بنشر الاسماء حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود لاكن الصمت والتواطئ حال دون طرح الملف على طاولة النقاش.
مصادر مطلعت اكدت ان بعض رؤساء الجماعات الحضرية ساهموا بشكل مباشر في تفاقم وضعية تدبير الموارد البشرية حيت كانوا ياجؤون الى تشغيل أقاربهم ومعارفهم في إطار تبادل المصالح مع المستشارين لضمان اغلبية مريحة واسكات المعارضة خاصة في الفترات التى تتزامن مع تصويت على الدورات الإدارية.
جمعيات المجتمع المدني بمدينة الدار االيضاء تحاول تكسير طوق الصمت .
فالنسبة تقارب 10/° من الموظفين الاشباح يمتصون مايزيد عن 13مليار سنتيم سنويا.من ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء فقط.مبلغ يدهب الى جيوب موظفين أشباح لانعرف من هم ولما هذا الصمت بهدا الملف.
فهل آن الأوان للحكومة بان تقدم قانون يجرم ظاهرة الموظفين الاشباح ؟