بيـــان استنكــاري بشـأن عجز وزارة العدل عن ضمان نزاهة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الجديد.

إن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، وهو يتابع بامتعاض شديد؛ عجز وزارة العدل عن تصحيح فضائح الإمتحان السابق لمزاولة مهنة المحاماة، و ضمان نزاهة الإمتحان الجديد المجرى بتاريخ 09 يوليوز 2023، نزولا عند توصيات مؤسسة الوسيط المقدمة لرئيس الحكومة المغربية، إثر الخروقات الكارثية التي عرفها الامتحان السابق، والذي خلق جدالا حقوقيا ومجتمعيا واسعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، وموجة غضب كبيرة في صفوف الطلبة المرسبيـن، بفعل تواجد عدد كبير من الأسماء العائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين قضائيين نافذين، و أبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية، من بين المنجحين لولوج المهنة، حيث سجلنا فور الإعلان عن الإمتحان الجديد المفاجئ تخبط الساهرين عليه، وعدم قدرتهم على ضمان مصداقيته وشفافيته، بدءاً بالوقت الضيق المتاح للطلبة الممتحنين/ات، مرورا بما هو تنظيمي وتقني، ما يُسْتشف منه أن الإمتحان سيكون تحصيل حاصل لا أكثر، غايته واضحة للعيان، وهي طمس خروقاته ومهازله السالفة الذكر و التستر عن من أفسده.

لقد شهد الإمتحان الجديد انتكاسة أخرى كسابقه، حيث اختلت فيه مجددا معايير النجاح بعد أن تم تحديد عدد المنجحين في 2605 ناجح وناجحة، دون الكشف عن نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة، ودون ذكر عتبة النجاح، ما يثبث بوضوح عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة.

ضف على ذلك فقد تكررت نفس الأخطاء السابقة، من قبيل عدم احترام الوزارة لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي، حيث تم حشو أسئلة خارجة عن التوصيف، في خرق سافر للقرار المنظم للإمتحان.

وبناء عليه فإننا في المنتدى الحقوقي، إذ نشجب بشدة طريقة تمرير هذا الإمتحان الجديد؛ ونرفض خروقاته المتكررة، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

 استنكارنا الشديد لعدم التزام الوزارة بتوصيات مؤسسة وسيط المملكة، الداعية إلى ضمان شفافية ونزاهة امتحان مزاولة مهنة المحاماة.

 رفضنا التام لمظاهر الغش التي شابت امتحان الأهلية، والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين/ات

 تحميلنا الوزارة مسؤولية التخبط والإرتجالية وعدم وضوح الرؤيا، التي كانت سائدة قبل الإعلان عن الإمتحان، وأثناءه وقبيل الإعلان عن نتائجه المعيبة.

 مطالبتنا الوزارة بوضع منصة إلكترونية لتمكين الممتحنين/ات من الاطلاع على أوراقهم، حتى يتسنى للمتفوقين منهم وضع تظلماتهم المشروعة، مع تأجيل الإمتحان الخاص بالشفوي.

 رفضنا المطلق منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية، وهو ما تظهره الأرقام المتقاربة والأسماء العائلية.

المكتب التنفيذي :

بتاريخ 19 غشت 2023