بــــلاغ بشـأن مقتل شابيـن مغربيين برصاص “حرس السواحل الجزائري”
رشيدة باب الزين باريس
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تابعنا في المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، ومعنا الرأي العام الوطني والــدولي؛ بأسى واستنكار شديدين، مقتل شابين مغربيين في البحر، رميا بالرصاص الحي على يــد وحدة من حرس السواحل الجزائرية، حيث كانا على متن دراجات مائية، نوع “جيت سكي” بشاطئ السعيدية، فَضَلاَّ طريقهما ودخلا بالخطأ مياههــا الإقليمية وبالضبط في منطقة “مرسى بن مهيدي”.
إن السلوك الإجرامي الذي قام به النظام الجزائري في حق شباب عزل كانوا في البحر، أثناء ممارسة رياضة التزلج خلال جولة بحرية، هو حادث مأساوي بشع مناف للمواثيق الدولية، و يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية_الأمم_المتحدة_لقانون_البحار، وتعدي سافر على الحق في الحياة، يندرج ضمن الإعدامات خارج نطاق القضاء، حيث كان بإمكان حرس السواحل الجزائري، التعامل بطريقة قانونية معهم من قبيل تحذيرهم أو إلقاء القبض عليهم، وعرضهم على القضاء الجزائري، ثم التسليم للسلطات المغربية لمتابعتهم، عوض تصفيتهم في عرض البحر.
إن مسؤولية النظام الجزائري عن الجريمة النكراء ثابثة وقائمة، لا يمكن تجاهلها أو الصمت عنها، فهي قرصنة بحرية وحشية، تشبه بشكل كبير جرائم الكيان الصهيوني والأنظمة العنصرية والميليشيات، حيث أودت بحياة شابين أعزلين، وتم إحتجاز ثالث بعد إصابته بطلق ناري، فيما نجا من الموت شاب رابع لاذ بالفرار.
وعليه فإن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، قد تلقى هذا الحادث الإجرامي المشين بكل تنديد واستهجان شديديـن؛ ويبلغ للرأي العام الوطني ما يلي :
تعازيه الحارة لأسر وعوائل الشابين المقتولين في عرض البحر، وتضامنه المطلق مع المصابين وباقي المحتجزين.
إستنكاره الشديد للجريمة النكراء التي تسيئ لحسن الجوار، وتذكي الفتنة والتوتر بين الشعوب المغاربية، وتهدد السلم الإقليمي بين بلدين جارين يتقاسمان نفس المصير المشترك.
تنديده بالصمت الحكومي المشبوه إزاء هذه الحوادث المتكررة، ومطالبته الخارجية المغربية باستدعاء السفير الجزائري، لتوضيح ظروف وملابسات الجريمة غير المبررة والشنيعة.
مطالبته السلطات الجزائرية بضرورة تسليم جثة الضحية الثاني قصد الدفن، والإفراج عن باقي المحتجزين.
مطالبته الحكومة المغربية بتقديم شكاية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قصد فتح تحقيق في الموضوع، وإدانة النظام الجزائري وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المكتب التنفيذي :
بتاريخ 05 شتنبر 2023
