إستئنافية مراكش تؤيد الحكم بعشر سنوات على مدير الوكالة الحضرية واعتقال المهندس المعماري

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش زوال أمس الخميس، الحكم الإبتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى ذات المحكمة مبدئياً في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، وإدانته من أجل جناية الإرتشاء بالسجن النافذ عشر سنوات سجناً.

و قال المحامي ‘محمد الغلوسي’، أن ذات المحكمة قضت بتطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري واعتقاله من داخل الجلسة، وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شخص المحامي يوسف المتحف ، بعدما كان المتهم متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الإرتشاء، وهو الذي سبق أن تم الحكم عليه إبتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذاً.

كما قضت ذات الغرفة برفع الغرامة المحكوم بها إبتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين ، وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية المتابعة بدورها من أجل المشاركة الإرتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم