محكمة الإستئناف بفاس توزع 20 سنة على المتورطين في قضية السمسرة في التجهيزات الطبية بتازة

أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 20 فبراير 2024 وبعد سبع جلسات من المحاكمة، أطوار المتابعين في قضية المتابعين في القضية التي تفجرت داخل مستشفى ابن باجة بتازة، والتي تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية، حيث قضت بالحبس النافذ بين أربع سنوات وثلاثة أشهر وغرامات في حق المتابعين.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة المختصة بأربع سنوات نافذة في حق مدير المستشفى مع أدائه غرامة قدرها 30 ألف درهم، وبأربع سنوات في حق موظف بالمستشفى نفسه مع أدائه غرامة 10 آلاف درهم، وثلاث سنوات ونصف نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في حق ثلاثة موظفين آخرين.

كما قضت بسنة نافذة في حق حارس أمن خاص، وسنة موقوفة التنفيذ في حق موظفين اثنين، وستة أشهر نافذة في حق ثلاثة من أصحاب مصحات خاصة مع غرامة 2000 درهم، وثلاثة أشهر في حق تقني مع أدائه غرامة 2000 درهم.

كما قررت هيئة المحكمة مصادرة أجهزة طبية كان قد تم العثور عليها في بعض المصحات، فيما قضت بأداء تعويض قدره 400 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.

وكانت قضية متستشفى ابن باجة بتازة قد تفجرت بعد أن قام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتوقيف، يوم الخميس 23 نونبر 2023، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 11 شخصا بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المعطيات الأولية كشفت تلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف، ذات المصدر، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.