تاونات: غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تصدر حكما بحق إطار بنكي….

أصدر مساء يوم الثلاثاء حكما بحق إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات التابعة للبنك الشعبي بتاونات من طرف الغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقد أخذ المتهم بما نسب إليه، وعوقب بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم مع الحبس النافذ لمدة سنة واحدة .

وطلب من المتهم بأداء تعويضا إجماليا لفائدة مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى قدره 132 ألف درهم.

وقد توبع المتهم ب
“إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات
وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال،
وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، وإتلاف مستندات بسوء نية.
كلها تهم وجهت إليه بسبب وظيفته، واختلاس أموال عامة وخاصة”.