مراكش: من له المصلحة في عرقلة عمل الشرطة الإدارية الجماعية بمراكش؟؟؟

مند ان بدأت مصالح الشرطة الإدارية بمدينة مراكش، في شن حملات مراقبة للوقوف على مدى احترام أرباب ” بعض ” المقاهي والمطاعم والشركات والفنادق… لشروط ومعايير استغلال الملك العمومي، استحسن مجموعة من المواطنين هذا العمل الجبار للسيدة رئيسة المجلس الجماعي وصرامتها في تطبيق القانون، ومراقبتها وتتبعها للحد من التسيب الذي تعرفه مدينة مراكش.

هذا العمل جاء بثمار قيمة للخزينة الجماعة حيت تم تحصيل مليار سنتيم شهر مارس الماضي 2024 نظرا لحملة واسعة النطاق التي شاركت فيها جميع السلطات المحلية والإدارة الترابية بناءا علي امر والي مراكش ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

لاكن الإشكال الذي يطرح نفسه الى متى سيضل موظفو الشرطة الإدارية يتعرضون للابتزاز ونصب الفخاخ من طرف بعض اللوبيات الفاسدة والذين عمروا في بعض مناصب الإدارة دون حسيب ولا رقيب، حيت أصبحوا يجندون بعض الأقلام المأجورة من أجل تشويه صورة الشرطة الإدارية ومحاربتها من وراء حجاب دون برهان يذكر وهذا بمساندة من بعض الملزمين اكلي المال العام.

إن ساكنة مدينة مراكش تعلم علم اليقين الطالح من الصالح.
ومن هذا المنبر :دواي TV “نطالب السيد والي جهة مراكش والسيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهاء المنصوري تطهير المنزل من اللوبيات قبل تطهير لوبيات مستغلي الملك العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل من سولت له نفسه التطاول دون أي سند قانوني على أي مصلحة بالإدارة، وخصوصا المخلدون والذين أصبحوا يشكلون حلفا من اجل محاربة كل وافد جديد.

للإشارة فان الشرطة الإدارية بباقي مدن المملكة نجحت بشكل كبير ماعدا مدينة مراكش، و هذا ان دل فإنما يدل على ان هناك لوبي متغلغل داخل بعض المصالح المستفيدة من عدم نجاح هذه التجربة الجديدة.