مراسلة لرئيس جماعة السويهلة من طرف الجمعية الوطنية لإتحاد شركات الاستغلال والتذبير…التفاصيل

السيد الرئيس : اننا نراسلكم ونحن على يقين اننا سنجدكم عند حسن ضننا، املين من جنابكم الكريم التأمل في

محتوى بلاغنا ، مع اسقاطه اسقاطا مباشرا وشاملا على القانون.

لقد علمنا مما وصلنا ويصلنا من تواثر الاخبار الرائجة بين الراي العام وبعض المناظر الاعلامية، ما مفاده عزمكم

عقد دورة استثنائية بتاريخ 2024/08/29 قصد الدراسة والمصادقة على نقاط تم ادراجها عن عجل، دون سابق اعذار

او انذار، والتي خلفت ردود افعال متباينة من شأنها خلق احتقان مجتمعي سيترتب عنه تصعيد حقوقي طبقا للقانون

بين مجلسكم الموقر وبين الشركات المعنية بايجار واستغلال المرفق العام، وفق احكام مرجعنا المشار اليه اعلاه.

وبمازرتنا كهيئات مهنية وحقوقية، والتي أسست للدفاع عن هذه الشركات من جهة، مع حماية المال العام من جهة تانية.

اذ ان النقطة التي افاضت السيل، والتي دفعتنا إلى حثمية مراسلة جنابكم، قبل اتخاذ قرارنا الذي تتحفظ عن ذكر حيثياته الى حينه، وهي النقطة الثالثة المدرجة للدراسة والمصادقة على دفتر التحملات، لاحالة مرافق السوق

الاسبوعي الخاضع للنفوذ الاداري، والتقطيع الترابي لمصالحكم، وذلك عبر ما يسمى بالتدبير المفوض.

وحيث انه بات من السابق لأوانه اتخاذ اي قرار من طرفنا، قبل اخطاركم واحاطة كريم علمكم اننا نتابع عن كثب

مستجدات الوضع الاني القائم بهذا المرفق، وننظر وننتظر ما ستؤول اليه مخرجات هذه الدورة، والتي تم نشر غسيلها

على انظار الرأي العام من طرف بعض وسائل الاعلام المحلية، نخص منها على سبيل الذكر الموقع الالكتروني

(المراكشي) وجريدة (أش كاين) بتاريخ 26 غشت 2024.

وعليه ولهذه الاسباب، فاننا نلتمس من شخصكم الكريم ومن مجلسكم الموقر ما يلي :

1- الارتكان الى جادة الصواب مع الاحتكام الى عين العقل والنقل، اثناء صياغة أي قرار اداري من شأنه الانتقاء المسبق للمتنافسين، أو التمييز أو الاقصاء الممنهج للاغيار، لعلة ادراج وثائق وصفية يستحيل حيازتها أو استصدارها من المؤسسات والادارات الدستورية ذات الصلة

2- الاستناد الى تبني الحكامة الجيدة في اعمال وانفاذ القانون، اثناء اصدار أي قرار اداري ناسج لتنمية الارادات والموارد الجماعية، باحالة المرفق موضوع طرحنا على المزايدة العمومية، لانتقاء العرض الاعلى والافضل حماية للمال العام

-3- نسائلكم ونستفسركم السيد الرئيس المحترم، باعتباركم الأمر بالصرف والمسؤول لا محل له عن أي خلل مسطري مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة العامة، أو خرق القانون عن طريق اصدار قرارات ادارية عن

قصد او غير قصد من شأنها تبديد او ضياع او هضر للمال العام.

ننتظر ردكم في التعقيب علينا قبل احالة مطالبنا العادلة والمشروعة الى الجهات الدستورية ذات الصلة في اطار الترافع الاداري الذي سيعقبه لا محالة الترافع القضائي، ايمانا منا بضمان اعادة بسط سيادة القانون على الجميع ودون استثناء أو تمييز.

وفي انتظار ردكم على معرض بلاغنا هذا، تقبلوا منا ايها الاخ الكريم اسمى سمو عبارات التقدير والاحترام.