تأجيل محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بيوي في قضية “إسكوبار الصحراء”

تأجيل جلسة قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها سعيد الناصيري وعبد النبي بيوي إلى 22 نوفمبر جاء في سياق إضراب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما أدى إلى غياب الدفاع عن المتهمين. ويواجه المتهمون تهمًا خطيرة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والاتجار بالمخدرات، ما جعل القضية تحظى باهتمام كبير في الأوساط الإعلامية.

وحضر الجلسة الناصيري وبيوي شخصيًا، في حين تواصل باقي المتهمين عبر تقنية “زوم”. هذا التأجيل يمنح الدفاع الوقت الكافي للاستعداد للمرافعات في الجلسة المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون هذه المحاكمة معقدة بالنظر إلى طبيعة التهم وتعدد المتهمين المشاركين فيها.

القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء” تكتسب اهتمامًا واسعًا في المغرب لارتباطها بأسماء بارزة وتهم خطيرة تشمل قضايا التزوير والاتجار بالمخدرات واستغلال النفوذ. يتابع في هذه القضية كل من سعيد الناصيري، الذي شغل سابقًا منصب رئيس نادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بيوي، رئيس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين. تُثار القضية في ظل حساسيات اجتماعية وقانونية تتعلق بمكافحة الجرائم المنظمة، واستغلال مناصب النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وجاء التأجيل الحالي بسبب غياب هيئة الدفاع، الذي تزامن مع الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجًا على بعض التعديلات في قانون المسطرة المدنية. وتعدّ هذه الظروف المعقدة دليلاً على التوتر بين المحامين والسلطات القضائية، ما قد يؤثر على سير المحاكمات بصفة عامة.

الملف يحوي تهمًا متعددة تشمل التزوير في محررات رسمية، وتسهيل عمليات الاتجار بالمخدرات، واستغلال النفوذ، واستخدام التهديد للتحريض على الإدلاء بشهادات كاذبة، فضلاً عن تهم النصب وإخفاء الممتلكات المتحصلة من جرائم. ويُعد احتجاز الحريات الشخصية وتزوير الشيكات من بين أبرز التهم الموجهة ضد المتهمين.

من المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة، المقررة في 22 نوفمبر، حاسمة في مسار القضية، إذ سيتيح التأجيل للدفاع الوقت الكافي لتحضير مرافعاته. وقد تؤدي طبيعة هذه التهم وحجم الشخصيات المتورطة إلى استمرار تسليط الضوء الإعلامي على القضية، مما يزيد من تداعياتها القانونية والاجتماعية.