جامعة محطات الوقود: “السوق الموازية للكازوال تدفع بأرباب المحطات نحو الافلاس..”

عبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بيانه الصادر بداية الأسبوع الجاري، عن قلقه من تنامي ما وصفها بالسوق الموازية الغير المهيكلة للمحروقات في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب هوامش ربحية وصلت بهذه السوق لمستويات قياسية في ظل تراجع مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، علما ان السوق المذكورة تشتغل خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص. وأضحى – تضيف الجامعة – دور المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة ومداخيل كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير محطات الخدمة.

وضعية مؤسفة يؤكد بيان الجامعة، وليست وليدة اليوم طبعا بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b (بي تو بي)، فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تضاعف الهوامش الربحية المخصصة لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليهم ويحرمهم من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات ومؤسسات كبرى، ويتعدى الأمر الى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة في حين لا تملك المحطة – يضيف البيان – هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة الشركات الموزعة جراء العقود الإذعانية التي تربطها بها، لتكون النتيجة فوضى عارمة في قطاع المحروقات نتيجة لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين، حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة – يضيف البيان – نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، وأضحت كل شركة وكل ناقل يتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة تؤكد الجامعة.

الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كانت حسب بيانها، قد وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة… معيدة مطلبها بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية الغير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود؟ يتساءل البيان.

وضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن21 وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة…

جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية اعتبر في تصريح صحفي بالمناسبة أن المحطات هي المتضرر الأكبر من فوضى السوق الحالية، خصوصا وأن السوق الموازية باتت تحرمها من فئة مهمة من زبائنها ومبيعاتها، نافيا بالمناسبة أن تكون سوق المحروقات بالمغرب حرة بما يكفي وكما قد يتصور كثيرون، كون العقود الإذعانية التي تربط شركات التوزيع بأرباب ومسيري المحطات تحول دون منافسة حقيقية. ولفت زريكم الى ان هاته العقود تتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة، ودعا مجلس المنافسة للدخول على الخط خصوصا وأن الجامعة سبق وراسلته بخصوص هذا الموضوع.

أما الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول فأكد ان قطاع المحروقات يعيش في الوقت الراهن انفلاتات على مستوى الضوابط القانونية سواء على مستوى الاسعار او التوزيع، مشيرا إلى أن السوق الذي يبدو حرا مازال مؤطرا بقوانين السبعينات، خصوصا عقود الإذعان التي غدت غير مقبولة حسبه من طرف القانون ويجب ان يتم البث فيها من طرف مجلس المنافسة، كما ان الهوامش الربحية المحدودة للمحطات – يضيف اليماني – لا تكفي بالكاد لمواجهة مصاريفها اليومية.

المتحدث تطرق بعد ذلك لموضوع السوق الموازية، موضحا أن شركات التوزيع تلجأ حاليا لمسارات غير نظامية لتسويق منتوجها وبهوامش ربحية تتجاوز بكثير هوامش المحطات (قد تصل لـ1.75 درهما للتر الواحد)، ما يطرح حسبه اكثر من علامة استفهام على مستويات الجودة والأسعار، ما أدخل القطاع في مرحلة من الإنفلات ما يفرض – يضيف اليماني – إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع المحروقات والمدخل – حسبه دائما – هو الوكالة الوطنية للطاقة والتي عليها جمع قطاعات الطاقة ببلادنا بشكل عام وقطاع الطاقة البترولية بشكل خاص لإعادة تنظيمه…