محكمة الاستئناف تؤيد حكمًا ضد الصحافية حنان بكور: جدل حول حرية التعبير في المغرب

قضية الصحافية” حنان بكور” تعكس التوتر المستمر بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد شخصيات أو أحزاب سياسية. الحكم الصادر ضدها، والذي أيّدته محكمة الاستئناف في الرباط، يشير إلى استمرار الجدل حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.

تعود القضية إلى سبتمبر 2021 حين رفع حزب التجمع الوطني للأحرار شكوى ضد حنان بكور بسبب تدوينة على فيسبوك، تناولت انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون تزامنًا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.

اتُّهمت بنشر “وقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الأنظمة المعلوماتية”.

وحُكم عليها بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى تعويض رمزي درهم واحد لصالح الحزب.

منظمة العفو الدولية انتقدت الحكم، واعتبرته تهديدًا لحرية التعبير، مطالبةً بإعادة النظر في القضية وإسقاط التهم.

هبة مورايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، حذّرت من أن مثل هذه الأحكام تساهم في تضييق الخناق على الصحافيين والناشطين المنتقدين، ما يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.

الأبعاد هذه القضية تعكس التحديات التي تواجهها الصحافة المستقلة في المغرب، لا سيما مع تصاعد الانتقادات من منظمات حقوقية بشأن التضييق على حرية التعبير. وبينما ترى السلطات أن مثل هذه القضايا تندرج ضمن القانون، ترى المنظمات الحقوقية أن تكرارها يضر بالمناخ الديمقراطي في البلاد.