احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم عن اتخاذ خطوة حاسمة للموافقة على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وذلك في إطار الرد المتواصل على غزوها المستمر للأراضي الأوكرانية. تهدف هذه الإجراءات إلى تقويض القدرات الاقتصادية للكرملين، مع التركيز بشكل خاص على الحد من نشاط أسطول ناقلات النفط الروسية، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع من داخل الاتحاد الأوروبي.
تشمل الحزمة الجديدة سلسلة من التدابير التي من شأنها إيقاف نحو 50 سفينة إضافية تستخدم لنقل النفط الروسي ومشتقاته، مما يمنعها من الوصول إلى الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات الشحن والتأمين الأوروبية. يجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في يونيو الماضي عقوبات تضمنت حظرًا على أكثر من 24 سفينة تابعة لروسيا، مما يشير إلى تصعيد مستمر في الضغوط الاقتصادية.
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه روسيا سلسلة من التحديات الدولية المتعلقة بتهربها المتكرر من سقف الأسعار الذي فرضته القوى الغربية على صادراتها النفطية. وكان يتم هذا التهرب عبر استخدام شبكة من السفن غير التابعة أو المؤمن عليها بواسطة شركات غربية، وهو ما أثار مزيدًا من القلق في الأوساط الأوروبية والغربية.
إضافة إلى ذلك، توسعت الحزمة الأخيرة من العقوبات لتشمل أفرادًا ومؤسسات لها صلات مباشرة أو غير مباشرة بقطاعي الدفاع والأمن الروسيين. وتضمنت هذه القائمة أيضًا أكثر من 30 كيانًا وشخصية بارزة خارج دول الاتحاد. كما برزت أسماء بعض الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تلعب دورًا فعالًا في تصنيع الطائرات المسيّرة المستخدمة في الصراع العسكري في أوكرانيا، مما أضاف أبعادًا جديدة لتوجه العقوبات الأوروبية نحو أطراف دولية.
من المنتظر أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الإجراءات خلال اجتماع مقرّر عقده في بروكسل يوم الاثنين المقبل. وفور الانتهاء من عملية التصديق، سيتم نشر تفاصيل الحزمة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث ستصبح نافذة المفعول فور الإعلان عنها، بهدف تحقيق تأثير سريع وملموس على الأنشطة الروسية المستهدفة.