تطورات فضيحة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية التي يتابع فيها قضاة ومحامون وموثقون…

شرعت القاضية المكلفة بالتحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط بحر الأسبوع الجاري، في استنطاق القاضي المتقاعد باستئنافية تطوان المتهم الرئيسي في ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية، الى جانب تسعة أشخاص بينهم ابن القاضي الموثق وابنته المحامية، إضافة إلى مقاول ومنتدب قضائي ومحامين.

وقررت القاضية بعد جلسة استماع للمتهم الرئيسي امتدت لأزيد من 5 ساعات استمرار اعتقال القاضي المتقاعد وايداعه السجن فيما تابعت ابنه الموثق وابنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية، كما تابعت محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، في حين قررت حفظ المسطرة في حق سيدة أربعينية كانت تشتغل موظفة جماعية بواد لاو نواحي تطوان.

الملف القضيحة انفجر ارتباطا بتصريحات لزوجة المتهم تفيد تورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، ومعززة اتهاماتها بتسجيلات في الموضوع قدمتها للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وبناء عليه تم الاستماع إلى العديد من المشتبه فيهم في الملف، وبينهم قضاة ومحامون ومقاول وموثق، كما توجهت الأبحاث القضائية المنجزة لاحقا للتحقيق في تفاصيل بعض الاتهامات والملفات المتضمنة في الشكاية، وخصوصا ملف حادثة سير تسبب فيها سائق سيارة فارهة…

للإشارة فقد تم التحقيق مع المتهمين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع انجاز تقارير لجان تفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي صرحت بها زوجة القاضي.