احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تدعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، وتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، وتكريس الإنتاج المشترك للأمن وربط المسؤولية بالمحاسبة، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2024، والتي تتضمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في مجال المساهمة في التحول الرقمي للخدمات العمومية وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تدبير الحياة المهنية لموظف(ة) الشرطة والتواصل المؤسساتي، بما يخلق مناخا وظيفيا مندمجا يسمح بالنهوض الأمثل بمهام خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمُسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2024 وفق المحاور الرئيسية التالية:
CNIE 2.0.. من بطاقة للتعريف والهوية إلى سند خدماتي إلكتروني
انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، حيث انخرطت في مسار توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح الباب أمام شبكة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل الاستفادة من الإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر تعميم استعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية”، والتي تم تطويرها من طرف خبراء المديرية العامة للأمن الوطني.
لمباراة حراس الأمن مشاركة 49.062 مرشحة ومرشحا، بينما شارك 21.448 من المرشحين في مباراة مفتشي الشرطة، و14.447 في مباراة ضباط الشرطة، و1.254 في مباراة ضباط الأمن، و7.204 في مباراة عمداء الشرطة، مما يؤشر على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الشباب المغاربة للوظيفة الأمنية، التي تجعل من خدمة الوطن والمواطن هدفها النبيل والأساسي.
وفي المقابل، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 13.248 موظفة وموظف للشرطة، 72 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 17 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 03 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية.
ولتعزيز الموارد البشرية الشرطية ودعمها بالكفاءات والأطر المؤهلة التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له بكل من العيون ووجدة وفاس وطنجة، تميزت سنة 2024 بتعيين 4893 موظفا وموظفة شرطة من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، من بينهم سبعة عمداء شرطة ممتازون من الأطر العليا من مهندسين وأطباء وخبراء يحملون شهادات الدكتوراه في تخصصات علمية دقيقة، فضلا عن 80 عميد شرطة و255 ضابط شرطة و45 ضابط أمن و1744 مفتش شرطة و2762 حارس أمن.
وقد تم الحرص في تعيين موظفي الشرطة من الملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني على اعتماد معايير دقيقة تتعلق بتغطية المناطق الحضرية، وفق رؤية تراعي تطور خريطة البنيات الأمنية وحاجيات المواطنين من المرفق العام الشرطي، فضلا عن إعطاء الأولوية للمدن التي تعرف طفرة عمرانية متسارعة، حيث تم تعيين 554 موظفة وموظف شرطة جدد بولاية أمن العيون و382 موظفا بالرباط و368 بالدار البيضاء، و296 موظفا بالأمن الجهوي بالحسيمة و246 موظفا بالأمن الجهوي بورزازات… إلخ.
مرة هذه السنة، على برمجة مخيمات صيفية مجانية لفائدة 57 من أسر شهداء الواجب من موظفي الأمن الوطني بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن بوزنيقة وشفشاون، فضلا عن إعطاء انطلاقة بناء منتجع صيفي بمدينة مرتيل لفائدة أسرة الأمن الوطني.
وفي سياق دعم التفوق الدراسي في صفوف أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، جرى هذه السنة تنظيم النسخة الثانية لحفل التميز، الذي تم خلاله تقديم منح مادية قارة ومستدامة لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، كما تم تسليم مكافآت مالية ل 109 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.
وإضافة إلى منح التفوق الدراسي السنوية، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجاً جديداً للشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، يهدف إلى تسهيل التحاق أبناء وأيتام موظفي الأمن المتفوقين دراسياً بتلك المؤسسات. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات منحاً دراسية وتخفيضات في مصاريف الدراسة تصل إلى 50% في بعض المعاهد الخاصة.
كما جرى خلال حفل التميز لهذه السنة تكريم موظفات وموظفي الشرطة الذين حققوا إنجازات في المسابقات الفنية والرياضية التي نظمتها المؤسسة، حيث تم منح مكافآت مالية للفائزين في مسابقة الإبداع التشكيلي، التي شهدت مشاركة 47 موظفاً قدموا 87 لوحة تشكيلية اختيرت من قبل لجنة من وزارة الثقافة. فيما تعمل المؤسسة حالياً على إعداد سجل إبداعي لموظفي الأمن الوطني المتميزين في مختلف المجالات، بهدف تعزيز مشاركتهم في الفعاليات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية مستقبلاً.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم بالولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من أبرزها اتفاقيات شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها المزودون الثلاثة لخدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة. حيث تنضاف هذه الشراكات جميعها إلى أخرى جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية.
وتدعيما لقيم التواصل المؤسساتي مع منخرطيها، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إطلاق بوابة معلوماتية خدماتية متكاملة على العنوان الإلكتروني www.fmsn.gov.ma، تم بناؤها باللغتين العربية والفرنسية، تقدم من خلالها لمحة شاملة ومحينة عن أنشطة المؤسسة وحزمة الخدمات التي تقدمها لأسرة الأمن الوطني.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي “الصحة 2026″، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن، تتمثل في دعم المبادرات الصحية الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة.
كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 172.478 استشارة وتدخلا طبيا، تتوزع ما بين 64.618 استشارة في مجال الطب العام، و44.646 استشارة في طب الشغل، و7297 استشارة تخصصية، و18.159 إسعافا في طب الأسنان و5435 استشارة في مجال الدعم النفسي.
وعلى صعيد آخر، حرصت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على المساهمة في إثراء مخزون الاحتياطي الوطني من الدم، إذ باشرت العديد من الحملات التطوعية ساهم فيها 8502 موظفة وموظف شرطة، كما باشرت الأطقم الصحية للأمن الوطني 1422 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي.
المشاريع المستقبلية.. ترصيد المكتسبات الأمنية
تسعى المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2025 لمواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
وفي مقدمة المشاريع المهيكلة المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، نجد تدشين المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهي البنية التي من شأنها أن تمكن من تجميع كافة المديريات والمصالح ضمن فضاء مندمج يراعي عقلنة وتقليص الموارد البشرية والمالية الموجهة لتدبير مرافق المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي.
ومن بين المشاريع التي من المبرمج افتتاحها السنة المقبلة أيضا المركز العالي للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.
وحرصا على عصرنة عملية تأهيل الموارد البشرية الشرطية معرفيا ومهنيا، من المرتقب أن يشرع المعهد الملكي للشرطة خلال السنة المقبلة في بناء قاعدة بيانات وطنية لبرامج التكوين الشرطي الأساسي والتخصصي والمستمر، وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية للتعليم الرقمي E-formation، تهدف إلى تجميع برامج التكوين ضمن فضاء تفاعلي رقمي يمكن الوصول إليه واستغلاله انطلاقا من جميع مدارس التكوين الشرطي ومقرات الأمن الوطني، على أن يتم ربط هذه الأرضية المعلوماتية بتلك المتعلقة ببرامج التكوين الدولي التي تفتحها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة.
ومواصلة لمسار تأهيل مصالح الشرطة العلمية والتقنية، تخطط المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث ست مختبرات جهوية للشرطة العلمية والتقنية بولايات أمن مراكش ووجدة وفاس وأكادير والرباط، فضلا عن إحداث ست مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بولايات أمن وجدة وأكادير وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية والموارد البشرية الضرورية لتحليل الأدلة الرقمية واستغلالها في الأبحاث القضائية.
أما في ما يخص الاستعدادات الأمنية لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فالمديرية العامة للأمن الوطني تخطط لإطلاق جملة من المشاريع وبرامج التأهيل المهني والمرفقي، من بينها الانخراط بشكل كامل ضمن برنامج «STADIA» الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ويسعى لتقاسم الخبرات وترصيد المكتسبات في مجال بناء قدرات أجهزة الشرطة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
ومن بين المشاريع المهيكلة أيضا في مجال الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى، مواصلة عملية تأهيل مصالح الأمن الرياضي وتزويدها بالوسائل اللوجستيكية والعملياتية والموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن إحداث مجموعة من الفرق والمصالح الجديدة، وفي مقدمتها فرق الشرطة السينوتقنية بمدن أكادير والرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس العالم 2030.
كما سيتم افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش في 11 يناير 2025، بالتزامن مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وذلك تنزيلا للاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني والرامية للنهوض بمراكز التكوين الأمني، والرفع من طاقتها الاستيعابية، وتطوير تقنيات ومناهج التدريب، فضلا عن تقريبها من المتدربات والمتدربين.
وفي الجانب المتعلق برقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد بيانات أمنية متكاملة، يرتقب أن تشهد سنة 2025 الانتقال إلى مستوى متقدم من عملية رقمنة قاعات القيادة والتنسيق وربطها معلوماتيا بدوريات ووحدات الشرطة العاملة بالشارع العام، خصوصا في ظل مواصلة تجربة العمل بالدوريات الذكية (المركبات الموصولة بالتكنولوجيات الجديدة) وإدماج برامج الذكاء الاصطناعي في مجال السير الطرقي، وذلك في أفق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات المقبلة في تنزيل منظومة المدن الأمنية الذكية.
وعلى مستوى دعم بنيات القرب دائما، تعتزم مصالح الأمن الوطني بناء مقرات أمنية جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين، من بينها بناء مقر ولاية أمن أكادير ومقر المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بنفس المدينة، فضلا عن بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة والمفوضية الجهوية للشرطة بجرف الملحة، فضلا عن مواصلة مسار تدعيم البنيات الشرطية بوسائل للنقل واللوجستيك بالهوية البصرية الجديدة ومجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والتدخل.
كما تعكف مصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني على إنهاء الدراسات الخاصة بتنزيل مشروعي بناء مركزي للاصطياف بكل من الهرهورة ومولاي بوسلهام، في أفق الشروع في تشييد هذه المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخدماتي لفائدة أسرة الأمن الوطني، فضلا عن الشروع في دراسة مشروع التعاقد على برنامج جديد لتأمين موظفي الشرطة ضد حوادث الشغل، بشكل يضمن لهم تغطية شاملة لمصاريف الاستشفاء والتعافي في حالة تعرضهم لحوادث مهنية أثناء أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين.
وعلى مستوى التواصل الأمني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة الجديدة خلال السنة القادمة، بالتزامن مع تخليد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.
وإذ تستعرض، في الختام، المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.