احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه. جاءت المصادقة بعد دراسة مستفيضة ومناقشة 334 تعديلاً اقترحته الفرق النيابية و56 تعديلاً تقدمت به الحكومة.
وأبرز التعديلات إدراج العاملات والعمال المنزليين: أصبح من حق هذه الفئة ممارسة الإضراب، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القانون.
تقليص آجال التبليغ بتقليص المدة الزمنية المطلوبة للإبلاغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة، لتسريع التواصل مع الجهات المعنية.
إمكانية إيقاف الإضراب قضائياً بإضاف القانون بنداً يسمح للسلطات باللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتاً إذا كان يهدد النظام العام أو يعرقل الخدمات الأساسية.
إلغاء العقوبات السالبة للحرية بحذف البنود التي تضمنت عقوبات جنائية مشددة بحق المشاركين في الإضراب.
وتباينت المواقف بشأن المشروع؛ حيث أيده 124 نائباً، في حين عارضه 41 نائباً، معتبرين أن بعض مواده قد تقيّد الحق في الإضراب.
ويُعد القانون خطوة تنظيمية هامة تساهم في حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مع مراعاة تحقيق توازن بين مصلحة العمال والمصلحة العامة.