احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت السلطات الأمنية بالمغرب عن تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة خلال سنة 2024، وذلك بفضل الاشراف المباشر للسيد عبد اللطيف الحموشي والجهود المكثفة للمديرية العامة للامن الوطني بالمملكة واعتماد استراتيجيات فعالة لضمان الأمن والاستقرار في مختلف ربوع المملكة.
أظهرت التقارير الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضًا ملموسًا في مختلف أنواع الجرائم، بما في ذلك الجرائم العنيفة والجرائم المرتبطة بالممتلكات، بنسبة قاربت 12% مقارنة بسنة 2023. كما شهدت الجرائم الإلكترونية تراجعًا بفضل الحملات التوعوية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرقمية.
يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية:
1_تكثيف التواجد الأمني: عززت السلطات من انتشار الدوريات الأمنية في المناطق الحضرية والريفية.
2_استخدام التكنولوجيا: تم توسيع نطاق استخدام أنظمة المراقبة الذكية، مثل كاميرات المراقبة وتحليل البيانات.
3_العمل الوقائي: نفذت الأجهزة الأمنية حملات استباقية استهدفت شبكات الجريمة المنظمة.
4.التعاون مع المواطنين: ساهمت الشراكة بين الشرطة والمجتمع المدني في تعزيز ثقافة التبليغ عن الجرائم والوقاية منها.
رغم هذه النتائج الإيجابية، أكدت السلطات أن التحدي لا يزال قائماً في مواجهة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم السيبرانية وتهريب المخدرات. كما دعت إلى تعزيز الوعي المجتمعي واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية.
وتعهدت الجهات المسؤولة بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن العام من خلال تحسين البنية التحتية الأمنية وتطوير قدرات العناصر الأمنية، مع التركيز على إشراك المواطن كعنصر أساسي في معادلة الأمن.
يأتي هذا التراجع كمؤشر مشجع يعزز صورة المغرب كبلد آمن ومستقر، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والسياحة