احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رصد وزارته لثلاثة مقاولين متورطين في النصب على مجموعة من متضرري زلزال الحوز، موضحًا تفاصيل عمليات النصب وكيفية تعامل الوزارة مع كل حالة تم رصدها.
في رده على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، عائشة الكوط، أكد الوزير أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. حيث لم يستكمل الأعمال في الدوارين المذكورين ولم يلتزم بالضوابط التقنية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أنه بمجرد علم السلطات المحلية بالواقعة، تم الاتصال بالمقاول المعني لحثه على استئناف أشغال البناء وفقًا للضوابط أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها.
كما دعا الوزير الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية ضد المقاول بتهمة خيانة الأمانة. وتم القبض على المقاول من قبل مصالح الدرك الملكي في أيت ملول.
وفي سياق رده على سؤال حول تعرض متضرري الزلزال لعمليات نصب، أشار لفتيت إلى مقاول آخر من دوار ناسا ويركان بجماعة ويركان، الذي أيضًا لم يلتزم بالعقد مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث.
كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب. وقد حاولت السلطة المحلية التواصل معه لحثه على الالتزام بالعقود، ودعت الضحايا لتقديم شكاياتهم.
وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح الوزير أن الشكايات لم تتضمن ذكر القائد، بل أشارت إلى عوني السلطة اللذين صرحا بأن دورهما اقتصر على تسهيل العمل فقط.
وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مشيرًا إلى عزل مقدم قروي بسبب مطالبته بمبالغ مالية من المتضررين.
وأكد الوزير على متابعة السلطات المحلية لهذا الملف لضمان حقوق المواطنين وتسريع إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي تلاعب أو ابتزاز.
من جهتها، استنكرت النائبة البرلمانية عائشة الكوط تعرض مجموعة من المتضررين لعمليات نصب، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكًا لحلمهم بإعادة بناء مساكنهم. وأوضحت في سؤالها أن المتضررين سلموا المقاول مبالغ مالية كدفعة أولى، بناءً على ثقتهم به بعد تزكيته من قبل رجال السلطة.
وانتهت الكوط إلى المطالبة بالتحقيق في هذا الحدث غير المقبول واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتضررين من النصب.