احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالتعجيل بعقد اجتماع لمتابعة تنفيذ التزامات وزارته مع الجامعة، فيما يتعلق بمطالب العاملين في القطاع. وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، رفضها القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بتنظيم حق الإضراب، الذي تمت إحالتُه على مجلس المستشارين.
جددت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعمها للمواقف الرافضة لهذا المشروع، ودعت إلى زيادة الانخراط في مواجهة القانون خلال المراحل التشريعية المتبقية. كما أدانت الجامعة قمع ومنع مسيرة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التي نُظمت يوم 29 ديسمبر 2024، مُعبرة عن عزمها الاستمرار في النضال من أجل حق الإضراب الذي اكتسبته الطبقة العاملة عبر تاريخها.
أعربت الهيئة النقابية عن فخرها بنجاح الحملة الوطنية للعمال الزراعيين التي جرت من 16 إلى 29 ديسمبر تحت شعار “جميعًا من أجل إنهاء التمييز في الأجور”. وذكرت أن الهدف كان مواجهة القهر والتمييز، فضلاً عن المطالبة بالإصدار الفوري للمرسوم التطبيقي الخاص باتفاق 30 أبريل 2022، لتحقيق المساواة في الأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي بحلول عام 2028.
في سياق آخر، أعربت الجامعة عن استيائها من ضعف الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي، مطالبًة الوزارة بتحمل مسؤولياتها وزيادة الميزانية المخصصة. كما تابعت الجامعة ما تشهده امتحانات الأهلية المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من خروقات، داعية الوزير إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه التجاوزات.
أشادت الجامعة أيضًا بالنجاح الذي حققه البرنامج التنظيمي على مستوى الفروع والنقابات الوطنية، ونجاح مؤتمر متقاعدين القطاع الفلاحي الذي عُقد في 21 ديسمبر. وأكدت دعمها لمطالب الدكاترة والمهندسين وغيرهم من العاملين بالقطاع، مُعبرة عن استعدادها لتقوية النضالات الفئوية، ودعت إلى إنجاح الملتقيات الوطنية المزمع تنظيمها في يناير وفبراير 2025.