ارتفاع الأسعار: معاناة المواطن تستمر وسط غياب التدخلات الحاسمة
لا تزال أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه تشهد تصاعداً مستمراً في الأسواق المغربية، مما يزيد من معاناة المواطن البسيط الذي يكافح لتوفير احتياجاته اليومية الأساسية. وفي ظل هذه الأزمة، تتكرر مبررات الباعة التي تتراوح بين قلة التساقطات المطرية، التي يصفونها بأنها تؤثر على الإنتاج، وبين ارتفاع تكاليف النقل بعد هطول الأمطار بسبب زيادة أسعار المحروقات.
ورغم أن هذه التبريرات قد تحمل جزءاً من الحقيقة، إلا أن الفوضى التي تسود المعاملات التجارية بين الموردين والباعة تُعد العامل الأساسي وراء التذبذب غير المبرر في الأسعار. في غياب الرقابة الفعالة والضوابط القانونية، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف، يتنقل بين الأسواق بحثاً عن أسعار تناسب دخله المحدود، بينما يكتفي الموردون والباعة بإلقاء اللوم على الظروف المناخية أو الاقتصادية.
هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول غياب دور جمعيات حماية المستهلك والجهات الرقابية. لماذا هذا الصمت إزاء أزمة تمس مباشرةً القدرة الشرائية للمواطنين؟ وأين هي التدابير العملية التي يمكن أن تضبط الأسعار وتحمي الفئات الأكثر هشاشة؟
المواطنون يطالبون اليوم بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضمان استقرار الأسعار ووضع آليات رقابة صارمة تحد من العشوائية التي تسود الأسواق. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الهيئات الحكومية، وجمعيات حماية المستهلك، والمجتمع المدني لضمان حق المواطنين في العيش الكريم في ظل ظروف اقتصادية أقل ضغطاً.
إن استمرار هذه الأزمة دون حلول عملية ينذر بمزيد من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية، ما يفرض تحركاً سريعاً لوقف هذا النزيف الذي ينهك جيوب المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة التي تعاني في صمت.