حكم بالسجن ضد الناشط محمد تاجديت يثير جدلاً واسعاً في الجزائر

في تطور جديد يعكس التوتر السياسي والاجتماعي في الجزائر، أصدرت محكمة الرويبة حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات ضد الناشط محمد تاجديت. الحكم جاء بعد اتهامه بالمشاركة في حملة هاشتاغ “#مانيش_راضي”، التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي تعبيراً عن رفض الوضع المعيشي والسياسي الراهن في البلاد.

الحكم على تاجديت لم يكن معزولاً، بل جاء في إطار حملة أمنية شملت اعتقال عدد من النشطاء السياسيين من مختلف المدن الجزائرية. وأوضحت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أن هذه الحملة تأتي في سياق قمع الأصوات المعارضة، مشيرة إلى أن السلطات وجهت للمعتقلين تهماً تتعلق بـ”التحريض على التجمهر”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”الإضرار بالمصلحة العامة”.

الحكم أثار استنكاراً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، حيث اعتبرت هذه الخطوة تضييقاً على حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي. وفي هذا السياق، قال رئيس منظمة حقوقية دولية: “الحكم ضد تاجديت وغيره من النشطاء يعكس تراجعاً خطيراً في مجال الحريات المدنية في الجزائر”.

من جهة أخرى، أطلق نشطاء حملات تضامنية مع تاجديت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج عنه وعن باقي المعتقلين، واصفين الأحكام بأنها سياسية بالدرجة الأولى تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

في ظل هذه التطورات، يتساءل المراقبون عن مستقبل الحراك السياسي في الجزائر، وما إذا كانت هذه الأحكام ستزيد من حالة الاحتقان أو ستدفع نحو حلول سياسية تعالج جذور الأزمة.

الجزائريون الذين أطلقوا حملة “#مانيش_راضي” لم يقتصروا على التعبير عن استيائهم من خلال التغريدات فقط، بل دعموا الحملة بفيديوهات وصور وثقت الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشونه.

وطالب المشاركون في الحملة بضرورة عودة المؤسسة العسكرية إلى مهامها داخل الثكنات، وفسح المجال أمام الحكم المدني كحل للخروج من الأزمة الحالية، محذرين من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع البلاد نحو حالة من الفوضى.