احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خلال عام 2024، حققت المداخيل الضريبية في المغرب رقمًا قياسيًا تجاوز 300 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 14.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. هذا الأداء يعكس تحقيق معدل إنجاز متميز بلغ 110.8 في المائة مقارنة بالأهداف المسطرة ضمن قانون المالية. وبحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة مفصلة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، فقد بلغت قيمة التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما يشمل نصيب الجماعات الترابية، حوالي 23.2 مليار درهم.
فيما يخص الضريبة على الشركات، وصلت مداخيلها إلى 70.3 مليار درهم، محققة بذلك معدل إنجاز مرتفعًا بلغ 117.4 في المائة، وزيادة قدرها 13.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد أظهرت أداءً إيجابيًا هي الأخرى بمعدل إنجاز بلغ 114 في المائة وزيادة إجمالية قدرها 9.5 مليارات درهم. هذا الأداء يعزى بدرجة أساسية إلى التحسن المسجل في المداخيل المتأتية من ضريبة الدخل على الأجور، التي شهدت زيادة قدرها 2.4 مليار درهم، إلى جانب الارتفاعات المتعلقة بالأرباح العقارية بمقدار 0.6 مليار درهم، والضريبة على الدخل المقتطعة عند المصدر الناتجة عن عائدات التوظيفات ذات الدخل الثابت وأرباح تفويت الأسهم والسندات بقيمة زائدة بلغت 0.8 مليار درهم، وأخيرًا المداخيل المهنية التي شهدت تحسنًا بـ0.3 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بمداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد شهدت ارتفاعًا ملموسًا بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم. وقد استفادت هذه الزيادة من النمو التدريجي لكل من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي سجلت ارتفاعًا بـ6.3 مليارات درهم، وكذلك الضريبة الداخلية على القيمة المضافة، التي شهدت بدورها زيادة قدرها 6.1 مليارات درهم.
وفيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد تمكنت من تحقيق معدل إنجاز يبلغ 114.1 في المائة، مع تسجيل ارتفاع إجمالي قدره 3.7 مليارات درهم. هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى الأداء الإيجابي للضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، التي حققت زيادة بقيمة 1.9 مليار درهم، إلى جانب الضرائب المفروضة على التبغ التي ارتفعت بمقدار 1.1 مليار درهم، والضرائب المرتبطة بالمنتجات الأخرى التي شهدت زيادة بـ0.7 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 113.3 في المائة مع زيادة لافتة قدرها 1.4 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. كما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1.5 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 111.6 في المائة، مما يعكس بالدرجة الأولى نمو رسوم التسجيل التي ارتفعت بقيمة بلغت 1.3 مليار درهم، مشيرة بذلك إلى تحسن حيوي في أداء التحصيل الضريبي بشكل عام خلال السنة المالية المذكورة.