احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باليقظة ومتابعة تموين الأسواق وضبط الأسعار اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الداخلية، وذلك تحضيراً لقدوم شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
الاجتماع شهد حضور المسؤولين الوزاريين، ومن بينهم وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري. كما حضره المديرون العامّون لبعض المؤسسات الوطنية والهيئات ذات الصلة، إلى جانب ولاة الجهات ومسؤولي العمالات والأقاليم عبر تقنية الاتصال عن بُعد.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذا الاجتماع يأتي استجابةً لتوجيهات ملكية بهدف ضمان الظروف الملائمة لاستقبال شهر رمضان الفضيل. ركزت التوجيهات على تأمين وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، تتبع انتظام الإمدادات للأسواق، وتكثيف الرقابة لضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والتجاوزات التجارية التي قد تكون ضارة بصحة المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
تطرق الاجتماع إلى الوضعية الراهنة لتموين الأسواق الوطنية والمحلية، حيث تم استعراض تقارير المسؤولين القطاعيين وخلاصات الدراسات الميدانية التي تشير إلى أن عملية التموين تسير بسلاسة. ووفق البيان ذاته، فإن المخزون المتوفر مع الإنتاج المنتظر خلال الفترة المقبلة كافٍ لتلبية احتياجات الاستهلاك في رمضان وما يليه من أشهر.
سلط البيان الضوء على دور التدابير الاستباقية المنفذة من قبل الجهات الحكومية والمصالح المختصة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين في ضمان استقرار التموين، وذلك رغم التحديات المناخية والجفاف الناجم عن نقص الموارد المائية. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة الدقيقة لضمان انسيابية الإنتاج والتوزيع وتوفير الجودة والسلامة المطلوبة في المنتجات الغذائية.
لتعزيز المنظومة وتمكين الأسواق من العمل بسلاسة، تم توجيه تعليمات محددة للسادة الولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية على أكثر من صعيد. من أبرز هذه التوجيهات:
– تكثيف إجراءات التنسيق والرصد لتعزيز انتظام التموين في مختلف العمالات والأقاليم. وبذل الجهود لمعالجة أي اختلالات محتملة بسرعة وكفاءة.
– تصعيد تدخلات مراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. ومكافحة كافة أشكال الغش، الاحتكار، الادخار السري والسلوكيات التجارية غير الشرعية بصرامة وفق القوانين المنظمة.
– تكثيف التواصل مع المستهلكين والتجار والمجتمع المدني بالتنسيق مع وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك لتوعية الجمهور بأهمية السلوكيات التجارية والاستهلاكية المسؤولة.
– فتح قنوات اتصال مباشرة وتفعيل خلايا المداومة في العمالات والأقاليم والجهات المختصة لتلقي شكاوى المواطنين حول أي حالات غش أو نقص في التموين أو ممارسات غير قانونية؛ مع ضمان معالجتها بشكل سريع وفعال بالتعاون مع الجهات المعنية.
يأتي هذا النهج الشامل تأكيداً لحرص الحكومة على توفير الحماية اللازمة للمستهلك وضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان، بما يواكب متطلبات المرحلة وتعقيداتها الاقتصادية والاجتماعية.