الحكومة المغربية تصادق على مرسوم لتنظيم مدارات المحافظة وإدارة الموارد المائية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 الذي يتناول تفاصيل الشروط والإجراءات اللازمة لتحديد مدارات المحافظة والمنع، بالإضافة إلى تنظيم عملية منح التراخيص والامتيازات داخل نطاق هذه المدارات. وقد تم اعتماد هذا المرسوم مع أخذ كافة الملاحظات المقدمة في الاعتبار. المشروع عرَضه أمام المجلس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتفعيل القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ مقتضيات المواد 111 و112 و113 الواردة في القانون رقم 36.15، الذي يشكل الإطار التشريعي الشامل الخاص بتدبير الموارد المائية وحمايتها.

وأضاف بايتاس أن الهدف المركزي من هذا المرسوم هو وضع إطار تنظيمي يحدد بدقة شروط وإجراءات تعيين حدود المدارات المخصصة لحماية الموارد المائية ومنع الأنشطة التي قد تشكل تهديداً عليها. كما يسعى إلى تنظيم عملية منح التراخيص والامتيازات المرتبطة بتلك المدارات بما ينسجم مع المادة 113 من القانون المذكور، وهو ما يضمن تكاملاً بين السياسات العامة والمحلية المتعلقة بالماء والحفاظ عليه كعنصر حيوي واستراتيجي للمجتمع والبيئة.