احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت اليوم الأربعاء حيز التنفيذ تعديلات جديدة على نظام العمل في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين أطرافه، بما يضمن حقوقهم ويعزز بيئة العمل.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان رسمي، عن بدء تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من اليوم، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بناءً على مرسوم ملكي صدر في غشت الماضي.
وتشمل التعديلات عدة محاور أساسية، من بينها تحسين بيئة العمل، تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وتعزيز حقوق العمال، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير سوق العمل وجعله أكثر جاذبية للمواهب والكفاءات المحلية والدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحديث التشريعات العمالية، وضمان التوازن بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.