نقابة “تهاجم” وزيرة الانتقال الطاقي وتتهمها بالسعي لعرقلة محاولات إحياء شركة سامير
محمد آسليم
هاجم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، واعتبر في بيان توصلت “دواي تيفي” بنسخة منه أن خرجات المسؤولة الحكومية الأخيرة بالتلفزة والبرلمان بينت وبشكل جلي ولاءها واصطفافها مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادتين الطاقية والصناعية وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار الفاحشة للمحروقات.
كما اعتبرت أن التصريحات المذكورة تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي، وأن هذه الخرجات تعتبر تشويشا يعرقل المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل.
البيان النقابي أكد كذلك أنه وخلافا لتلك الإدعاءات فإن هناك اهتماما مؤكدا للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما تمت معاينته من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول.. مضيفا أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وأسفي يعود لاستعمال المحطة الحرارية بالمحمدية للفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
المكتب النقابي ذكر بأن شركة سامير هي سليلة حكومة الحركة الوطنية والمرحوم محمد الخامس، وهي جزأ لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، لكونها توفر الشغل لأزيد من 4500 مغربي وتضمن الأجور لحوالي 1/10 ساكنة المحمدية، وكانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة و للجهة، من خلال الاحتضان والتمويل للأنشطة الرياضية والفنية والبيئية وفي المداخيل الضريبية وفي توفير التكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات وغيرها من المزايا، وأن الفضل يعود لشركة سامير في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك)، لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على كل المساحات الفارغة بالمدينة…
