احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبرت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9” عن رفضها رفضا قاطعا للكيفية التي “تعالج” بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة ملفها، ووصفته بالملف الحساس وذي المظلومية التي يقر بها القاصي والداني من المنظومة التعليمية.
بيان صادر عن التنسيقية توصلت به “دواي تيفي” أشار إلى ما عرفته الجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المخصصة للنظر في جداول الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023. برمجة – يقول البيان – علق من خلالها متضررو ومتضررات الزنزانة 10 آمالا
كبيرة على تواريخ 20 يناير 21 يناير و 3 فبراير 2025 لتوديع معاناة لازمتهم قسرا وإن بشكل جزئي.
لكن تشاء النكسات أن تستمر، ويستمر معها الاحتجاز إلى أجل غير مسمى داخل زنزانة العذاب النفسي قبل المادي. وبدون سابق إنذار، تم الإخلال بهذه
الجدولة الزمنية، وكان مصير مجموعة من الاجتماعات التأجيل، وخصوصا تلك التي تخص أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، دون تقديم أي مبررات مقنعة سوى عبارات فضفاضة في بلاغات لا تقنع إلا كاتبيها.
البيان أكد أن أي حل لا ينطلق من أرضية الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثر رجعي، إداري ومالي مع جبر الضرر، لن يكون إلا استمرارا في الظلم، فالترقي وفق القواعد الكلاسيكية لن ينصف الأساتذة ولن يعوض سنوات القهر، وحذر من محاولات الالتفاف على مكتسبات الملف مُلحا على ترجمة مخرجات الحوار القطاعي بتاريخ 9 يناير 2025 إلى قرارات فورية وحاسمة تنهي الأزمة نهائيا، وداعيا الإطارات النقابية.
كذلك إلى التحلي بالوضوح والترافع من الجانب الصحيح، بعيدا عن لغة التوافقات الغامضة والمصلحية، وإلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وترك “الحسابات” جانبا، ومشددا مرة أخرى على رفضه أصحابه للكيفية التي يعالج بها ملفهم ومذكرا بأن شرارة الحراك التعليمي لم تخمد بعد وصبر أساتذة الزنزانة 10 بلغ مداه…