احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نظّم حقوقيون وحقوقيات وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، للتعبير عن استيائهم من مستوى تمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. جاء هذا الاحتجاج استجابة لدعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي رفعت شعار: “جميعًا لصون المكتسبات ومن أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف وتضمن لهن المساواة دون تحفظات”.
وركّز المحتجون على التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرين أنها لا تلبي طموحات تحقيق المساواة بين الجنسين ولا تعكس التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة. وأكدوا أن هذه التعديلات لا تزال بعيدة عن ضمان الإنصاف القانوني والاجتماعي للنساء، مشددين على ضرورة تعزيز الحماية القانونية لهن من جميع أشكال العنف والتمييز.
في بيانها الذي تلي خلال الوقفة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى:
رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة القوانين المحلية معها.
وإجراء إصلاح شامل للقانون الجنائي ومدونة الأسرة بما يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين.
ضمان حقوق النساء العاملات، خاصة حمايتهن من الطرد والتسريح التعسفي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مراجعة قانون العاملات بالمنازل لضمان حقوقهن وتحسين ظروف عملهن.
واحترام حقوق النساء المهاجرات وضمان حمايتهن من التمييز والاستغلال.
لم تقتصر الوقفة على المطالب الوطنية فقط، بل شملت أيضًا إشادة بصمود النساء الفلسطينيات، بمن فيهن الأسيرات، في مواجهة الحرب وسياسة القمع الإسرائيلية، حيث عبّر المحتجون عن تضامنهم الكامل مع قضية المرأة الفلسطينية وحقوقها في ظل الاحتلال.
يؤكد هذا الحراك الحقوقي أن قضية المساواة بين الجنسين لا تزال في صلب النقاش المجتمعي في المغرب، وسط مطالب بتعديلات تشريعية جذرية تعزز حقوق المرأة وتحميها من التمييز والعنف، في سياق سعي البلاد للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.