رغم التراجع الدولي.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والجامعة المغربية لحقوق المستهلك تُحذّر

لا تزال أسعار المحروقات بالمغرب محطّ جدل واسع في أوساط الرأي العام، في ظل استمرار ارتفاعها محليًا رغم التراجع الملحوظ على المستوى الدولي. هذا التناقض دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى التعبير مجددًا عن استغرابها مما وصفته بـ”الاختلالات غير المفهومة” التي تطبع سوق المحروقات الوطنية.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت دواي تيفي بنسخة منه، أن المستهلك المغربي بات عاجزًا عن فهم المعايير المعتمدة في تسعير هذه المادة الحيوية، خصوصًا وأنه يتفهم ارتفاع الأسعار محليًا عند صعودها دوليًا، لكنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع في الوقت الذي تعرف فيه الأسواق العالمية انخفاضًا.

في هذا السياق، دعت الجامعة إلى السهر على التطبيق الفعلي والصارم لقانون حرية الأسعار والمنافسة، تفاديًا لفوضى الأسعار، وضمانًا لحماية المستهلك من المضاربات والاحتكار والممارسات اللامشروعة التي تمسّ بقدرته الشرائية.

كما شددت على ضرورة تعزيز شفافية سوق المحروقات من خلال ضبط العلاقة بين المورد والمستهلك، بالاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب والمنافسة النزيهة، للحد من التحكم غير المشروع في الأسعار.

وأكدت الجامعة على الحاجة إلى سياسات عمومية واضحة تضمن الأمن الطاقي، وتحمي مصالح المستهلك المغربي، خاصة في ظل تقلبات السوق. كما طالبت بتحديث القوانين ذات الصلة وتحسين الإطار المؤسساتي لقطاع المحروقات، بما يعزز الحكامة الجيدة ويحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التسعير غير العادل.

في انتظار تفاعل الجهات المعنية، تبقى أعين المغاربة شاخصة نحو تدخل حكومي يعيد التوازن إلى سوق المحروقات، ويضع حدًا لحالة الغموض وعدم الثقة التي باتت تلازم المستهلك.