احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعربت الجزائر، عن احتجاجها الرسمي على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه تهم لأحد موظفيها القنصليين العاملين بفرنسا، ووضعه رهن الحبس المؤقت، على خلفية تحقيق في قضية اختطاف تعود لسنة 2023.
وجاء هذا الاحتجاج عقب استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، حيث أبلغه الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، رفض الجزائر القاطع لمبررات النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، التي استندت إليها في قرارها اعتقال الموظف القنصلي.
وأبرز بيان الخارجية الجزائرية أن توقيف الموظف تم بطريقة غير لائقة على الطريق العام، ومن دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، ما اعتبرته الجزائر “انتهاكًا صارخًا للحصانة والامتيازات التي يتمتع بها في إطار مهامه القنصلية بمدينة كريتاي الفرنسية”.
أما من حيث جوهر القضية، فانتقدت الجزائر ما وصفته بـ”ضعف الأدلة” التي قدمتها الأجهزة الأمنية الفرنسية، حيث يرتكز الاتهام أساسًا على تواجد هاتف الموظف القنصلي قرب مكان إقامة شخص يدعى “أمير بوخرص”، دون أدلة مباشرة تربطه بالقضية.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، داعية لاحترام التزامات فرنسا الدولية والثنائية بشأن الحصانة الدبلوماسية، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينه من الدفاع عن نفسه.
ووصفت الجزائر هذه الخطوة القضائية بـ”التطور الخطير وغير المسبوق” في علاقات البلدين، معتبرة أنها تُفشل الجهود المبذولة لإعادة بعث العلاقات الثنائية، رغم ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين رئيسي الدولتين.
وأكد البيان أن هذا التصعيد “غير المقبول” ستكون له عواقب، مضيفًا أن الجزائر “لن تترك القضية تمرّ دون ردّ”، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات دبلوماسية مقابلة.