احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يشهد العالم اليوم تسارعًا غير مسبوق في مجال التحول الرقمي، الذي بات يشكل ركيزة أساسية لتطور الدول واستقلال قراراتها السيادية. وفي خضم هذا الحراك العالمي، يبرز المغرب كلاعب طموح يسعى جديًا لترسيخ رؤية متقدمة وواقعية تستند على بناء نظام معلوماتي ذكي، يواكب التحولات ويصمد أمام أي صدمات داخلية أو خارجية.
لقد أدركت المملكة المغربية أن لا نهضة شاملة دون توظيف فعّال للتحول الرقمي في مجالات العدل والصحة والتعليم. فهذه القطاعات الحيوية لا يمكن تطويرها بدون بنية تحتية رقمية قوية تضمن الشفافية، وتسهل الولوج العادل للخدمات، وتعزز الثقة بين المواطن والدولة.
ولعل الرؤية الملكية السامية التي ترتكز على إصلاح الإدارة، وتحديث القضاء، وتعزيز التغطية الصحية والتعليم الجيد، كلها رهانات لا يمكن كسبها دون رقمنة فعالة وشاملة تعكس طموحات بلد في طور التقدم.
لكن، في مقابل هذا الطموح الرقمي المؤسساتي، لا يزال التحول الرقمي في المجال الإعلامي يواجه تحديات عديدة، ويعيش عزلة فكرية وتقنية نتيجة قوانين قديمة ونُظم متجاوزة. إن الإعلام المغربي بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ثورة رقمية تُحرره من سنوات الجمود، عبر فتحه على كل القضايا الوطنية والدولية، وتطوير نظام معلوماتي إعلامي قوي وشفاف، يمكّنه من أداء مهامه في الدفاع عن القضايا المصيرية للوطن.
ومن بين هذه القضايا، تظل قضية الصحراء المغربية في قلب الاهتمام، حيث لم يعد مقبولاً أن تبقى مسؤولية الدفاع عنها محصورة في إعلام متخصص، بل يجب أن تكون من أولويات كل المؤسسات الإعلامية الوطنية، الرسمية والخاصة، مع ضرورة التصدي لأي محاولة تدخل أو مساومة من قبل بعض الدول الجارة مثل الجزائر وإسبانيا وفرنسا، أو حتى بعض الأطراف العربية.
التحول الرقمي ليس رفاهية، بل أصبح أداة سيادية بامتياز، تمكن من مواجهة التحديات، وتحصين الجبهة الداخلية، والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا. لذا فإن إصلاح الثغرات الرقمية، وخلق منظومة متماسكة تنطلق من داخل الوطن نحو الخارج، بات مطلبًا وطنيًا ملحًا.
نحن اليوم أمام لحظة مفصلية، إما أن نستثمر في الرقمنة الشاملة كخيار استراتيجي، أو نظل نتخبط في تعقيدات قد تعيق مسار التنمية والتقدم. فكل مغربي، من موقعه، مدعو للإسهام في هذه الثورة الرقمية، دفاعًا عن وحدة الوطن، وسيادته، وحقه المشروع في التقدم والتطور.