محكمة تونسية تصدر أحكاماً قاسية بالسجن في قضية “التآمر على أمن الدولة” وسط احتجاجات حقوقية ومعارضة

أصدرت محكمة تونسية، يوم السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً ضد عدد من المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تشمل نحو 40 موقوفاً، معظمهم من وجوه المعارضة السياسية. وقد جرى التحقيق مع المتهمين منذ أكثر من عامين.

وجرت المحاكمات عن بُعد عبر تقنية الفيديو من داخل سجن المرناقية، في ثلاث جلسات فقط، وهو ما أثار انتقادات من هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية التي وصفت الإجراءات بغير العادلة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الأحكام عن مصدر قضائي دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما تُعد هيئة الدفاع لرفع طعون ضد الأحكام الصادرة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حيث تتهم المعارضة السلطات باستخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، واصفة التهم بـ”المفبركة”.

في المقابل، يواصل الرئيس قيس سعيد اتهام خصومه بمحاولة تقويض الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، منذ استحواذه على السلطة في 2021 عقب تجميده للبرلمان واعتماده دستوراً جديداً عزز صلاحياته.