احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهد مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاءً تنسيقياً مع مدير المركز القطري للإعلام، تحت شعار “تعزيز التعاون الإعلامي العربي”. وبالرغم من الطابع المهني الظاهر لهذا اللقاء، فإن توقيته وسياقه الإقليمي يفرضان قراءة أعمق، خصوصاً في ظل تاريخ طويل من الاتهامات الموجهة إلى قطر بشأن استغلال الإعلام كأداة تأثير خارجية.
تاريخياً، لم تُخفِ قطر دورها في تمويل مؤسسات إعلامية وإعلاميين عرب لخدمة أجندات محددة. وقد جاء الاعتراف الشهير لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، ليدعم هذه الفرضية، حين تحدث صراحة عن تقديم رواتب لصحفيين عرب مقابل الترويج لسياسات الدوحة في بلدانهم.
وتبرز هنا المخاوف من أن تتحول مثل هذه اللقاءات المهنية إلى بوابات خلفية لإعادة بث خطاب إعلامي مؤدلج، يتقاطع مع مشاريع سياسية لطالما ارتبطت بالفوضى وبمحاولات اختراق سيادة الدول تحت عناوين براقة كـ”حرية التعبير” أو “التكامل الإعلامي”.
المغرب بدوره لم يكن بعيدًا عن هذه المحاولات، حيث أُثيرت في السابق قضايا تتعلق بتمويلات أجنبية لمؤسسات إعلامية محلية، أبرزها ما ارتبط بتوفيق بوعشرين وعلاقته بشخصيات محسوبة على الدوحة، مثل عزمي بشارة. كما أن بعض الصحفيين الذين اشتغلوا في هذا السياق عادوا للواجهة من خلال منصات جديدة تحمل توجهات مشابهة، على غرار موقع “صوت المغرب”.
ومع أن الانفتاح على المحيط العربي يظل خيارًا إيجابيًا، فإن التحفظ ضروري حين يتعلق الأمر بمؤسسات إعلامية مثيرة للجدل، خصوصًا إذا وُضعت في خانة توظيف الإعلام لأهداف سياسية. فالتجارب السابقة أكدت أن الخطاب الإعلامي حين يُستورد مموّلًا وموجّهًا، لا يخدم بالضرورة قضايا الشعوب، بقدر ما يعيد إنتاج نفس الأجندات التي أثبتت التجارب فشلها وخطورتها.
وعليه، فإن مسؤولية حماية السيادة الإعلامية للمغرب تتطلب يقظة مستمرة من كل الفاعلين، سواء كانوا مؤسسات نقابية أو هيئات تنظيمية أو حتى الجسم الصحفي نفسه. فالصحافة المغربية تستحق أن تكون حرة، مستقلة، ومحصنة ضد أي تدخل خارجي، مهما تنكّر خلف شعارات المهنية أو التعاون.