احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقديم مذكرة غنية بالتفاصيل تتضمن أكثر من 100 توصية متعلقة بمسودة قانون يحمل رقم 03.23، وهو مشروع يهدف إلى تعديل وتحسين القانون رقم 22.01 الذي يخص إجراءات المسطرة الجنائية.
تستند هذه المذكرة، التي اطلع عليها موقع “الأول”، إلى مجموعة متكاملة من المعايير القانونية والمراجع الموثوقة، ومن ضمنها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي سبق أن وافقت عليها المملكة.
وتعنى التوصيات التي تضمنتها هذه المذكرة بالعمل على تعزيز ضمانات العدالة الجنائية بغرض ترسيخ مبدأ دولة الحق والقانون. وقد تم توزيع توصيات المجلس على شكل 79 توصية خاصة تسلط الضوء على بنود محددة في مشروع القانون، بالإضافة إلى 24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية ذات أهمية بالغة.
وتعتمد التوصيات على مبادئ أساسية، من أبرزها تكريس مبدأ دولة الحق والقانون بواسطة ضمان إخضاع كافة السلطات لحدود المشروعية، إلى جانب حماية حقوق الأفراد. وتشمل أيضاً ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تقتضي توفير الحق للمشتبه بهم للتواصل المباشر مع المحامي منذ لحظة التوقيف والعمل على تقليص مدد الاحتجاز النظرية.
كما يُبرز مضمون المذكرة ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى عبر تحسين حقوق الدفاع وإشراك الجمعيات المدنية في عمليات التقاضي، بالإضافة إلى الالتفات إلى الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال اقتراح آليات خاصة تكفل حماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن هذه التوصيات تعبر عن حرص المجلس على الإسهام بفاعلية في بناء مسطرة جنائية تحترم الحقوق والحريات، وتعزز في الوقت ذاته من فعالية النفاذ إلى مجالات العدالة بطريقة شاملة ومتكاملة.