وهبي: تحديات كبرى تواجه الطب الشرعي بالمغرب وتشديد مرتقب ضد حاملي الأسلحة البيضاء

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن حجم التحديات التي تواجه قطاع الطب الشرعي بالمغرب، مشيراً إلى انتقادات متكررة توردها التقارير الدولية لحقوق الإنسان بخصوص غياب هذا التخصص الحيوي في العديد من مناطق المملكة.

وأوضح وهبي أن الطب الشرعي في المغرب لا يزال محدوداً إلى درجة يصعب معها توفير طبيب شرعي في كل إقليم، مضيفاً أن الوزارة أصدرت مرسوماً يهدف إلى تكوين سريع لأطباء الطب العام لتمكينهم من أداء مهام الطب الشرعي. كما أشار إلى مبادرات لفتح هذا التخصص بكليات الطب، إلا أن الإقبال عليه ما زال ضعيفاً بسبب ضعف الأجور، التي لا تتجاوز 100 درهم مقابل كل عملية تشريح.

في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات، بهدف تحسين الأجور وجعل القطاع أكثر جذباً، مشيراً إلى تكوين 138 طبيباً شرعياً حالياً، مع خطة لتكوين 200 طبيب إضافي في المستقبل.

وفي موضوع آخر، حذر وزير العدل من تفاقم ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، معتبراً إياها تهديداً خطيراً للأمن العام، ومستحضراً وقائع مؤلمة مثل قطع يد شرطي بأكادير وتشويه وجوه فتيات. وأوضح وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وسّع تعريف السلاح ليشمل كل أداة قابلة للإيذاء، مع الانتقال من المادة 507 إلى المادة 303 مكرر، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

كما شدد الوزير على أن حمل السيوف ومفكات البراغي وأي أدوات خطيرة سيواجه بعقوبات صارمة، مبرزاً دعم النيابة العامة والقضاء لهذا التوجه، ومشيداً بجهود مصالح الأمن والدرك الملكي.

وبخصوص التعامل مع قضايا الشيكات بدون رصيد، دعا وهبي إلى اعتماد مقاربة تدريجية توازن بين حماية الحقوق الاقتصادية وعدم المساس بحقوق الأفراد، مشيراً إلى مقترحات تشمل سقوط المتابعة الجنائية عند أداء مبلغ الشيك، واعتماد العقوبات البديلة مثل السوار الإلكتروني بدل الاعتقال، فضلاً عن إلغاء المتابعة الجنائية بين الأزواج في قضايا الشيكات وتحويلها إلى نزاعات مدنية.

وأكد وزير العدل في ختام مداخلته أن الحفاظ على مكانة الشيك كوسيلة أساسية للمعاملات التجارية أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني، داعياً النواب إلى التفكير بعمق في تبعات أي تعديل قد يؤثر على هذه الأداة الحيوية.