بيان استنكاري بشأن استغلال الدعم العمومي لأغراض انتخابية بالجماعة التـرابيــة أفلاندرا دائرة أكــدز- إقليــم زاكــورة

يتابع المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف، باستياء بالغ ما تنـاقلتـه وتـداولتـه بعض الهيئات المهتمة بالشأن العام المحلي بأفلاندرا خلال دورة ماي العادية 2025 للمجلس الجماعي التابع لنفوذ إقليم زاكورة ، بخصوص مزاعم حول ارتكاب خروقات وسوء توزيع الدعم الممنوح للجمعيات؛ بشكل يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة، ويكرّس لمظاهر الريع والمحسوبية.

إن هذا السلوك يُعدّ استغلالًا مرفوضًا للمال العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة، كما أنه خرق سافر لمعايـيـر الشفافية التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات الفاعلة والنشيطة، ناهيك على أنه يكرس منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية في عملية توزيع الدعم.

إن استغلال الدعم المخصص للجمعيات من طرف بعض مستشاري المجلس الجماعي لتقوية موقعهم الدعائي الانتخابي، يعتبر ممارسة غير قانونية تدخل ضمن تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ويعكس تنامي المخاوف من تسخيـر العمل الجمعوي في التـأثيـر على إرادة الناخبين أو استغلال حاجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية، لا سيما وأن الجمعيتيـن المستفيدتيـن سبق لهما الحصول على مقرين خاصين بهما.
إننـا في المنتــدى الديمـقـراطي المـغربـي للحـق والإنصــاف، إذ نعرب عن استغرابنا واستنكارنا الشديدين لما شاب عملية توزيع الدعم العمومي من تمييـز واستغلال سياسـي وتوظيف انتخابي، نعلن للرأي العام ما يلي :

– نسجل بأسف بالغ غياب آليات الشفافية في توزيع الدعم العمومي، وندين توزيعه بشكل غير عادل على جمعيات محسوبة على حزب معين، في تجاهل صارخ لمبادئ الشفافية والمساواة التي يفترض أن تؤطر هذه العملية.
– نستنكر استغلال الدعم العمومي لخدمة مصالح حزبية ضيقة، ونرفض استغلال الموارد العمومية، وتحويلها إلى أدوات انتخابية.
– نرفض تسييــس الدعم العمومي، وندعو إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في توزيع هذا الدعم، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات الفاعلة.
– نشجب التعامل التمييزي السلبي ما بين الجمعيات النشيطة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للجماعة.
– نطالب بالكشف عن تقارير الجمعيات المستفيدة وبرامجها ومشاريعها، وفتح تحقيق حول صفقات البناء المخصصة لمقراتها.
– نطالب الجهات المعنية، خاصة وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة، بتحمل مسؤولياتها في مراقبة عمليات توزيع الدعم، وضمان احترام القانون، والتصدي لتضارب المصالح، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات أو استغلال للنفوذ.

المكتب التنـفيـــذي :
بتاريخ 20 مــاي 2025