كينيا تُلغي متطلبات التأشيرة الإلكترونية لمواطني الدول الإفريقية باستثناء ليبيا والصومال

أعلنت كينيا، في خطوة لافتة نحو تعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي، عن قرارها بإلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين القادمين من الدول الإفريقية وكذلك من معظم دول منطقة الكاريبي، هذا الإعلان، الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية استنادًا إلى تصريحات حكومية، يُعد جزءًا من جهد استراتيجي واسع النطاق يهدف لتيسير حركة السفر والتنقل.

وبحسب المصادر التي تناقلت تفاصيل القرار، لن يكون الأفراد المستهدفون من هذه المناطق مطالبين بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني المعروف بـ “ETA”، كما لن تضطرهم الإجراءات الجديدة إلى دفع أي رسوم التأشيرة للدخول إلى الأراضي الكينية. ويرى مراقبون أن هذا التعديل يُمثل دفعة إيجابية نحو تبسيط إجراءات السفر وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية.

ضمن التحسينات المترتبة عن التعديلات الجديدة، يُسمح الآن للزوار القادمين من الدول الإفريقية بالإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، مما يوفر لهم فرصة للتنقل والاستفادة من مزايا التواصل المباشر مع كينيا. أما بالنسبة لمواطني دول مجموعة شرق إفريقيا، فقد أصبح بإمكانهم التمتع بفترة إقامة أطول تصل إلى ستة أشهر، وذلك وفقًا لبروتوكولات حرية التنقل المتفق عليها داخل المجموعة.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لسياسات كينيا الرامية لدعم فكرة “الأجواء المفتوحة”، بالإضافة إلى تحفيز قطاع السياحة وتعزيز تدفق الزوار من مختلف أنحاء العالم. ووفقًا للإيضاحات التي قدمتها الحكومة، يُعد هذا النوع من الإجراءات أحد الأدوات الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وإطلاق آفاق جديدة في التعاون الدولي.

الرئيس الكيني، ويليام روتو، أعرب عن تفاؤله إزاء هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن تيسير إجراءات الدخول سيُساهم بشكل مباشر في تعزيز حركة التنقل عبر الحدود، مما يفتح المجال لتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين كينيا وباقي دول القارة الإفريقية. ويبدو أن هذا التوجه يمثل خطوة مدروسة نحو تحقيق رؤية تكاملية تسعى كينيا من خلالها لتصبح منصة إقليمية للتنمية والتفاعل الدولي.