احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعيش العشرات من سكان ما كان يُعرف بـ”دوار الظلمة” بجماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر، على وقع صدمة كبيرة بعد انكشاف معطيات صادمة تفيد بأن الأراضي التي اقتنوها منذ سنوات لا تخضع لقانون البيع والشراء، وإنما تدخل ضمن الوعاء العقاري السلالي، الذي يسري عليه نظام التفويت بإشراف من مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية.
وتفيد مصادر خاصة أن الساكنة حصلت على بقع أرضية عبر عمليات بيع مشبوهة تورط فيها سماسرة ولوبيات عقارية، مستغلين غياب المراقبة الصارمة وتواطؤ محتمل من بعض الجهات المحلية. وقد جرى ذلك دون أي تدخل يُذكر من النواب على الأراضي السلالية أو من السلطة المحلية، في ظل تزوير وثائق وعقود أُبرمت بطريقة غير قانونية.
وتطرح هذه الواقعة أسئلة ملحة حول دور مجلس الوصاية في حماية الملك السلالي، ومدى تحرك السلطات القضائية ضد المتورطين في هذه الشبكة التي اغتنت على حساب فئة هشة من المواطنين.
وفيما يواجه السكان المتضررون قرارات بالإفراغ والهدم، يطالبون بفتح تحقيق شفاف وإنصافهم، معتبرين أنفسهم ضحايا نصب واحتيال ممنهج.
ويبقى السؤال الأبرز: من يحاسب لوبيات العقار التي تلاعبت بمصير مئات الأسر في دوار الظلمة ببوسكورة؟