انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بالمغرب بدءًا من 15 يوليو بعد انتهاء الراحة البيولوجية

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن بدء موسم صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداءً من 15 يوليوز 2025، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي استمرت منذ فاتح أبريل وحتى 14 يوليوز الجاري. هذا القرار جاء تتويجًا للنتائج الإيجابية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط في 18 يونيو، والذي استند إلى تقييمات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مما عزز من توجه السلطات نحو إدارة أكثر استدامة لهذه الثروة البحرية.

أشارت الوزارة في بيانها أن الدراسات العلمية الأخيرة أظهرت تحسنًا ملموسًا في مخزون الأخطبوط بمختلف المناطق، وهو مؤشر يبرز نجاعة الإجراءات السابقة المتعلقة بتأجيل الموسم الصيفي للسماح بنمو أفضل لصغار الأخطبوط. كما أكدت أن شروط استئناف نشاط الصيد قد تم تحديدها بموجب القرارين الوزاريين PLP-04/25 وPLP-05/25 المؤرخين بتاريخ 9 يوليوز 2025، مشيرة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستغلال الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وفيما يتعلق بالكميات المخصصة لهذا الموسم، بلغت الحصة الإجمالية جنوب سيدي الغازي 8,640 طن، بالإضافة إلى حصة قدرها 960 طن مخصصة لدائرة بوجدور البحرية، والتي تشمل مناطق أفتيسات، بوجدور المركز، وسيدي الغازي. أما شمال سيدي الغازي، فقد ارتفعت الحصة إلى 10,050 طن، وهي زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بموسم السنة الماضية.

على صعيد أداء الأساطيل المختلفة، أشارت المؤشرات الأولية إلى نتائج مشجعة، حيث تميزت المصطادات بحجم ناضج وجودة مرضية. بالنسبة للأسطول الصناعي، تراوحت الإنتاجية اليومية بين 1.4 و3.3 طن لكل رحلة، بينما كان متوسط الإنتاجية للأسطول الساحلي حوالي طن واحد لكل خرجة صيد. وفيما يتعلق بالأسطول التقليدي، تم تسجيل إجمالي إنتاج بلغ 338 طن بعد يومين من انطلاق الموسم، ما يعادل نسبة استغلال تتراوح بين 8 و15 بالمئة من الحصص المخصصة لكل وحدة.

من جانب آخر، تراوح سعر بيع الأخطبوط بين 90 و140 درهمًا للكيلوغرام، بمتوسط يبلغ حوالي 120 درهمًا، مما يعكس الطلب الجيد على هذا المورد الحيوي. كما أشارت الوزارة إلى نتائج إيجابية فيما يخص استغلال الحبار جنوب سيدي الغازي، حيث أظهرت التحليلات الأولية كميات مرضية تم اصطيادها تعكس التأثيرات الإيجابية لفترة الراحة البيولوجية الربيعية الخاصة بالأخطبوط. هذه النتائج تؤكد فعالية التدابير المستدامة المعتمدة من طرف الإدارة المعنية.

ختامًا، يأتي هذا الإعلان كمؤشر قوي على التزام السلطات بتطبيق سياسات تراعي الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في قطاع الصيد البحري، في خطوة تعزز الشراكة بين البحث العلمي والتدبير العملي لضمان استمرارية هذه الثروات البحرية للأجيال القادمة.