احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة علنية ابتدائية، أحكامًا بالسجن النافذ في حق مسؤولين سابقين بغرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بسوء التدبير وتبديد أموال عمومية.
وحكمت المحكمة على رئيس الغرفة السابق بالسجن لمدة سنتين نافذتين، إضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. نفس العقوبة طالت متهمًا ثانيًا كان يشغل منصبًا إداريًا داخل الغرفة خلال نفس فترة التسيير التي شملتها التحقيقات.
وتعود فصول القضية إلى شكاوى وتقارير رقابية كشفت عن اختلالات مالية وتجاوزات في التسيير، ما دفع بالجهات القضائية إلى فتح تحقيق ومتابعة المعنيين بتهم تتعلق بتبديد المال العام وخرق قواعد الحوكمة المحلية.
أما باقي المتهمين الذين توبعوا على خلفية نفس الملف، فقد صدرت في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية نافذة، مع إلزامهم بأداء المصاريف القضائية والخضوع للإكراه البدني في حده الأدنى.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، في ظل المطالب المتزايدة بربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان شفافية تدبير الشأن العام.