احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور يعكس وجود خلل في مسار تدبير الملفات الإدارية، أصدرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات مستعجلة إلى السلطات الإقليمية، تدعو فيها الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر إلى التنسيق المباشر مع رؤساء الجماعات، قصد تسريع معالجة ملفات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
هذه الخطوة جاءت، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، بعد تقارير داخلية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” كشفت عن وجود تراكم لآلاف الطلبات التي لم يُبت فيها منذ أشهر، بل إن بعضها ظل عالقاً رغم اكتمال وثائقه. التقارير نفسها نبهت إلى تباطؤ واضح في تحركات اللجان المختلطة المكلفة بالمعاينات الميدانية، خصوصاً في محيط المدن الكبرى، وهو ما يثير علامات استفهام حول أسباب هذا التأخير: هل هو بيروقراطية مفرطة؟ أم حسابات محلية تؤجل البت في حقوق المواطنين؟
في ظل هذه المعطيات، تترقب الأوساط المعنية ما إذا كانت التعليمات الأخيرة ستنجح في فك هذا الجمود، أم أن “بطء التنفيذ” سيبقى العنوان الأبرز للملف.