الانتخابات المغربية بين رهان النزاهة وتطهير الحقل السياسي من المفسدين

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعود إلى الواجهة النقاش العمومي حول مدى نزاهة العملية الانتخابية في المغرب، وحتمية اتخاذ تدابير صارمة لحمايتها من الاختلالات التي أضعفت ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.

فقد حذّر عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين من خطورة مشاركة أصحاب السوابق أو المتورطين في المال الفاسد داخل العملية الانتخابية، مؤكدين أن حماية أصوات الأمة تتطلب إجراءات وقائية شبيهة بما تقوم به النيابة العامة حين تُفعّل الاعتقال الاحتياطي لحماية المجتمع من الخطر المحدق.

النزاهة الانتخابية لا تعني فقط ضمان حرية التصويت، بل تشمل أيضًا:
منع شراء الذمم واستعمال المال المشبوه،إقصاء المترشحين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو علاقات بملفات المخدرات.

ويرى متابعون أن الاكتفاء بـ”ميثاق شرف” بين الأحزاب غير كافٍ لضمان انتخابات شفافة، ما لم تُفعّل الإدارة دورها الرقابي بصرامة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في تلويث العملية الديمقإقصاء المترشحين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو علاقات بملفات المخدرات.
راطية.

ظاهرة المال الانتخابي أصبحت من أبرز التحديات أمام الديمقراطية المغربية؛ إذ يصفها البعض بأنها “الوجه الآخر للفساد”، حيث يتم توظيف الأموال غير المشروعة في شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين، مما يُفرغ العملية السياسية من جوهرها القائم على التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية.

كما يثير مراقبون المخاوف من ارتباط بعض المرشحين بأنشطة غير قانونية كالاتجار في المخدرات أو تبييض الأموال، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها.

المعركة ضد الفساد الانتخابي مرتبطة أيضًا بضرورة تجديد النخب السياسية، عبر فتح المجال أمام الشباب والكفاءات النظيفة، وتوفير الدعم الكافي لهم لمواجهة سطوة المال والنفوذ. فبدون نخب صادقة وذات مصداقية، ستبقى المؤسسات المنتخبة رهينة لأجندات شخصية ومصالح ضيقة.

إن تنظيف الحقل السياسي من المفسدين وآكلي المال العام ليس ترفًا سياسيًا، بل شرط أساسي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. ولعل الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة والأحزاب على قطع الطريق أمام المال الفاسد، وجعل صناديق الاقتراع تعكس بالفعل إرادة الشعب لا إرادة أصحاب النفوذ.