احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الانتخابي وتعزيز الشفافية والمصداقية في الاستحقاقات المقبلة، صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيمي معدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتضمن إصلاحات جوهرية تمس شروط الترشح والدعم العمومي، خصوصًا لفئتي المستقلين والشباب.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية الترشح خارج الإطار الحزبي من خلال فرض معايير دقيقة، تضمن جدية المترشحين وتمنع الترشيحات العشوائية.
فقد نص القانون على ضرورة جمع 200 توقيع على الأقل من الناخبين بالدائرة المعنية بالنسبة للمستقلين، مع اشتراط أن لا تقل نسبة النساء الموقعات عن 30% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية.
كما أوجب المشروع أن تشمل هذه التوقيعات جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، مع تمثيل لا يقل عن 7% من كل عمالة أو إقليم، وهو ما يعكس توجهًا نحو العدالة الجغرافية والمساواة بين الجنسين في التمثيلية السياسية.
ومن أبرز مستجدات المشروع أيضًا، تخصيص دعم مالي عمومي يصل إلى 75% من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة اللوائح التي تتضمن مترشحين شبابًا دون سن 35 عامًا، سواء كانوا مستقلين أو مرشحين بتزكية حزبية، شريطة احترام الضوابط القانونية نفسها.
وفي سياق تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، نص المشروع على إمكانية إيداع الترشيحات عبر منصة إلكترونية تتيح تعبئة الوثائق، التحقق الرقمي من المعطيات، والحصول على وصل إيداع إلكتروني مؤقت يثبت تاريخ وساعة تقديم الطلب.
ويُعتبر هذا المشروع خطوة متقدمة في مسار إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والمستقلين، لكن ضمن قواعد صارمة تضمن الجدية وتمنع الفوضى والارتجال في العملية الديمقراطية.